«القضاء الإداري» تنظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى التي أقامها محام طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي ونجله أسامة.
ذكرت الدعوى أن "القرضاوي" استمات في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش، بل المجتمع بأكمله.
كما أن جميع شروط إسقاط الجنسية المصرية عن نجل القرضاوي "أسامة" توافرت وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن إسقاط الجنسية المصرية؛ وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرية، كما أنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر، موضحًا أن القانون يؤكد أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادي أو الدبلوماسي أو المساس بأي مصلحة أخرى؛ يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
