«القضاء الإداري» ينظر أولى جلسات وقف استيراد جهاز البصمة الإلكترونية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محامٍ لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة.
وقال مقيم الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، إن ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.
وأضاف في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف.
وقال: «ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدام هذه الأجهزة ستؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة».
