رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ المنيا يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي لإنشاء القرية المنتجة

اللواء طارق نصر محافظ
اللواء طارق نصر محافظ المنيا

وقع اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من جهة وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من جهة أخرى، وذلك للبدء في إنشاء القرية المنتجة صديقة البيئة بقرى الظهير الصحراوي بالمحافظة.


وعقد المحافظ اجتماعا موسعا لمناقشة التحضيرات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع، المقرر إنشاؤها بالظهير الصحراوي لقرية أم نخلة بمركز ملوي على مساحة 1850 فدانا وتستوعب 25 ألف نسمة من خلال إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية خضراء، لتوفر نحو 11 ألف فرصة عمل.

حضر الاجتماع وفد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتورة هند فروج منسق المشروع والدكتور محمود زوره، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وممثلي جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية وممثلي إدارات التخطيط والإسكان وخدمة المستثمرين بالمحافظة.

واستعرضت الدكتورة هند فروج منسق المشروع فكرة إنشاء القرية منخفضة التكاليف بالظهير الصحراوي، على اعتبار أنها تقدم نموذجا متكاملا للتنمية. وأشارت إلى أنه يتم جمع البيانات الأولية الخاصة بالخريطة المعلوماتية الاجتماعية والاقتصادية للقرى المستهدفة لتحديد كيفية البدء في الإنشاء من خلال تكوين مجتمع منتج لديه اكتفاء ذاتي، إلى جانب توفير المباني والتجمعات العمرانية الخضراء والمنخفضة التكاليف والتي سيشارك في بنائها الشباب بأنفسهم مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية بشكل يتماشى مع معايير المجتمع.

من جانبه، أعلن المحافظ عن البدء في إجراءات تنفيذ المشروع من خلال مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزارة الإسكان وهيئة تعاونيات البناء والإسكان لإنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي، وستكون البداية من خلال تحديد نماذج استرشادية على مساحة 10 أفدنة كدراسة حالة واتخاذها كنماذج يمكن التطبيق عليها، مع أهمية دراسة مصادر التمويل والهيكل القانوني الإداري، حيث يعمل المشروع على إقامة مجتمع مستدام متكامل سكنى وزراعي وصناعى وخدمى للشباب يحقق الاكتفاء الذاتى.

ووجه المحافظ بوضع آلية للتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في إعداد ودراسة وتمويل المشروع لتفادى أي عقبات قد تواجه المشروع مستقبلًا، مع ضرورة التعاون للمساهمة في دراسة هذا النموذج بشكل متكامل.
Advertisements
الجريدة الرسمية