إحالة دعوى وقف 26 ائتلافا وحركة سياسية للقضاء الإداري بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وقف الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط على قمتها الألتراس التي لا سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

وقال المحامى جلال عبد الرازق، في الدعوى التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الألتراس وحركة 6 إبريل الجديدة وحركة تطهير الداخلية وحركة ما يسمى "صحفيين ضد الانقلاب"، وحركة قضاة من أجل مصر وقائمة في حب مصر وحركة واعرف مرشحك وحملة المحليات للشباب وائتلاف الضباط وحركة بداية وقائمة تحالف 30 يونيو للمحليات والجبهة الشعبية والرابطة العمالية، تمارس نشاطها دون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وتؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصرى مما يضر بالأمن الوطنى.

وأضاف المدعى المحامى في جلسة اليوم الاثنين، أنه أرسل إنذارًا لرئيس الوزراء بهذا الموضوع ولم يتم اتخاذ أي إجراء.