بالمستندات.. إحالة 4 مسئولين بـ«الري» للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسئولين بوزارة الري والموارد المائية للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت قيامهم بإهدار المال العام.
كشفت التحقيقات أن عبد المنعم سفينة، مدير عام هندسة الري بالغربية، وحسن محمد خطاب، وكيل إدارة ري الغربية وعلي عبد الحفيظ، مدير عام الإدارة العامة للري بالزقازيق بصفتهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة ري طنطا وافقوا على تنفيذ أعمال مكتب رئيس قطاع التخطيط بالطابق السادس وأعمال تشطيبات بالطابق الحادي عشر بمبنى وزارة الري رغم أن تنفيذ الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وعن طريق بنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بما قيمته 123900 جنيه، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الري بالمخالفة للقانون والتعليمات المالية.
وتبين من التحقيقات أن مديحة منصور على، مدير عام الإدارة المتكاملة بوزارة الري والموارد المائية وافقت شفاهة على تنفيذ تلك الأعمال رغم ما شابها من مخالفات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المالية، وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين الأربعة.
