20 مليار جنيه تهدد خطة «إصلاح ماسبيرو»
لم يكن إعلان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ أيام عن انطلاق مشروع هيكلة ماسبيرو مفاجأة لدى المهتمين بشئون اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين فيه، خاصة أن ذلك الإعلان سبقه الكثير من الأحاديث عن ضرورة تقليل النفقات والاستفادة من الطاقة البشرية الهائلة الموجودة داخل المبنى.
مصادر داخل «ماسبيرو» أكدت أن اجتماعات رئيس الاتحاد مع وزراء المالية والاستثمار والتخطيط لإعداد خطة مدروسة للنهوض بمبنى التليفزيون ستكون بصفة مستمرة لإقرار مشروع نهائى يقدم لرئيس الوزراء خلال شهر، كما جاء في مطالبه باجتماع الحكومة الأخير.
المصادر ذاتها أكدت أن «الأمير» خلال اجتماعه ووزراء الحكومة طلب أن يكون العمل تحت عنوان «خطة الإصلاح المالى للاتحاد» والابتعاد تمامًا عن ذكر عبارة الهيكلة والتي أصبحت مصطلحًا سيئ السمعة بالنسبة للعاملين خوفًا من أن تخرج تظاهرات منهم ضد تلك الإجراءات بعد أن أوهمهم البعض باحتمالية الاستغناء عن أعداد منهم أو تخفيض أجورهم.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الأزمات التي تقف في وجه «هيكلة ماسبيرو» لا تتوقف عند حد توقعات «الغضب الداخلى» فهناك أيضًا أزمة الديون المطالب «ماسبيرو» بتسديدها لبنك الاستثمار والتي تخطت حاجز الـ 20 مليار جنيه، ورغم منح الحكومة قيادات الاتحاد حق التصرف بالبيع لبعض الأراضى التي يمتلكها «ماسبيرو» لتسديد الديون، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن الوضع الحالى لتلك الأراضى يؤكد عدم استطاعة «ماسبيرو» فرض سيطرته عليها، خاصة تلك التي تقع تحت يد قطاع الهندسة الإذاعية في جنوب سيناء بسانت كاترين من أصل ثلاث قطع يمتلكها الاتحاد بموجب قرارات تخصيص صادرة من قبل المحافظ أرقام (٩٥، ٩٦، ٩٧) لسنة ٢٠٠٦.
المصادر ذاتها لفتت الانتباه إلى أن القطاع فشل في حصر أي تعديات على الأراضى وبيان المشغول منها والمساحة غير المستغلة حسبما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعة دفاتر ماسبيرو لعام ٢٠١٥. مسئولو بنك الاستثمار من جانبهم اتخذوا مؤخرًا عدة إجراءات قانونية ودعاوى قضائية ضد الاتحاد لضمان سرعة الحصول على حقوقهم المالية عقب تفاقم الديون رافضين تمامًا الاستمرار في منح «ماسبيرو» القروض الجديدة خلال الفترة الحالية.
نقلا عن العدد الورقي*
