لجنة إعداد لائحة البرلمان تنتهي من إعداد مسودة القانون.. إنشاء معهد للتدريب.. توسيع صلاحيات رئيس المجلس.. رفع الحصانة من خلال الجهة القضائية المختصة.. وممثل النور يرفض تشكيل الائتلافات بنسبة٢٠٪
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد لائحة البرلمان، أن اللجنة انتهت من أعمالها بشأن إعداد مسودة مشروع قانون اللائحة، وذلك خلال اجتماعها أمس السبت، على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر الأسبوع الجاري قد يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء للتوقيع على المشروع.
تشكيل الائتلافات
وفى هذا السياق كشفت مصادر باللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور رفض ما توافقت عليه اللجنة بشأن تشكيل الائتلافات البرلمانية، بنسبة ٢٠٪ من إجمالي أعضاء البرلمان، وطالب أن يكون الحد الأدنى لتشكيل الائتلافات بنسبة ٥ إلى ١٠٪ من أعضاء المجلس.
وقال الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إنه تم التوافق بأغلبية الأعضاء خلال اجتماع اللجنة، على أن يكون تشكيل الائتلافات البرلمانية بحد أدنى ٢٠٪ من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس.
رفع الحصانة
وأضاف «أبو شقة»، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن اللجنة وافقت أيضا على أن يكون طلب رفع الحصانة، من خلال الجهة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى.
إنشاء معهد للتدريب البرلمانى
كما أوضح رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على إنشاء معهد للترديب البرلمانى، يتم النص عليه باللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أن المعهد يهدف للحفاظ على استقلال وهيبة النواب، بحيث يتلقون تدريبهم في مجلسهم، تحت السيادة المصرية دون الحاجة إلى أي معاهد دولية في ذلك الشأن.
ولفت أبو شقة، إلى أنه لأول مرة يتم النص على تنظيم تدريب متكامل للمعاونين والباحثين البرلمانيين بالمجلس وهو الأمر الذي يحاكي برلمانات الدول المتقدمة.
الجلسة العامة
وقالت مصادر باللجنة، إن مشروع قانون اللائحة سيعرض على مجلس النواب في الجلسة العامة مطلع الأسبوع المقبل، وغالبا سيكون السبت القادم.
صلاحيات رئيس المجلس
وكشفت مصادر بلجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها مساء أمس السبت، على توسيع صلاحيات رئيس المجلس، فيما يتعلق بضبط النظام بالجلسات العامة.
وقالت المصادر، إن اللجنة توافقت على أحقية الرئيس في منع العضو من الكلام بالجلسة وتوجيه اللوم إليه، بالإضافة إلى إعفائه من حضور جلسة واحدة، وذلك حال إخلال العضو بنظام الجلسة.
