مصادر: «القضاء العسكري» وراء تعديل طلب رفع الحصانة
قالت مصادر بلجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن السبب في تراجع اللجنة في موقفها بشأن أن يكون طلب رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى، أو النائب العام، ليصبح الجهة القضائية المختصة، هي أن مصطلح «الجهة القضائية المختصة» يشمل جميع الجهات القضائية بما فيها القضاء العسكري.
وأوضحت المصادر، أن القضاء العسكري يصدر أحكاما يجب وضعها في الاعتبار، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون له حق التقدم بطلب برفع الحصانة عن أي نائب حال اتهامه أو صدور حكم عسكري ضده.
