النيابة تنتهي من سماع أقوال نقيب ووكيل الأطباء في أزمة المطرية

أدلى الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة، بشهادتهما في البلاغ المقدم من النقابة العامة إلى النائب العام بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمى، حيث أمر النائب العام (المحامى العام) بفتح التحقيقات في القضية وأرسل القضية إلى رئيس نيابات شرق القاهرة الكلية، وانتهت النيابة من سماع أقوال وشهادة النقيب والوكيل في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.

وحضر أمام رئيس النيابة مع الدكتور حسين خيرى والدكتورة منى مينا، محمد شوقى المستشار القانونى لنقابة الأطباء، واثنان من المحامين التابعين للجنة الحقوق والحريات بالنقابة العامة للمحامين، وأحد محامى مكتب خالد على المحامى ومحامي حقوقي.
 
ونصت التحقيقات أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 يخص الواقعة الخاصة بالاعتداءات فقط أما ما يخص حفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف للقانون وعليه خاطب رئيس النيابة الكلية المحامى العام لإصدار أمر بأن لا وجه في حفظ التحقيق في تلك الجرائم التي لا يجوز فيها تصالح.

وبناءً عليه، وافق المحامى العام وأعاد التحقيق وإلغاء قرار الحفظ وبناء عليه تم استدعاء جميع الشهود على الواقعة وفتح التحقيقات بخصوص الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي.

وتتوجه النقابة العامة للأطباء بجزيل الشكر والتقدير للمحامين أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة والمحامين والمحامى الموفد من مكتب خالد على والمحامين الذين تفضلوا بالحضور.