مستشارون يضعون «روشتة» للعدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام القانونية.. تعديلات تشريعية تشمل المرافعات المدنية والتجارية.. «فرغلي»: تفعيل دور «قضايا الدولة».. «عاشور»
طالب المستشار مظهر فرغلي، عضو المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة على مجلس النواب بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقال في تصريحات خاصة، إن الهدف من إجراء التعديلات، تعديل طريقة إرسال إعلان المحكوم عليه بالصيغة التنفيذية عبر وسائل حديثة، وتحت إشراف حقيقي من القضاء، وهو ما يستدعي زيادة عدد قضاة التنفيذ لمتابعة كل إجراءات تنفيذ الأحكام، ووجود شرطة قضائية متخصصة تتولى تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية.
يواجه صعوبة
وأكد أن الواقع في تنفيذ الأحكام القضائية في مصر يواجه العديد من العقبات القانونية والإدارية في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وتحتاج إلى إعادة نظر، مطالبا مجلس النواب بدراسة هذه الإشكالية خاصة فيما يتعلق بإعلان المحكوم عليهم والطرق البالية للإعلان، وما تواجهه تلك المرحلة من عوائق عديدة.
سرعة تنفيذ الأحكام
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الدولة، قال "فرغلي" إن هيئة قضايا الدولة باعتبارها خصما شريفا لا تتوانى عن اتخاذ اللازم نحو إخطار الجهات الإدارية المختصة بالصيغة التنفيذية للأحكام القضائية بمجرد إعلانها إلى الهيئة، وتأمر الهيئة هذه الجهات بتنفيذ تلك الأحكام على نحو صحيح ومتفق مع منطوقها حتى يشعر المتقاضي بالانتصاف القضائي.
الكتب الدورية
وأكد أن الكتب الدورية التي يصدرها المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى كافة مستشاريها على سرعة إخطار الجهات الإدارية بالصيغة التنفيذية للأحكام القضائية المعلنة للهيئة وإصدار خطابات الصرف لصالح المحكوم لهم بمبالغ مالية ضد الدولة، لافتا إلى أن أسهل حالات تنفيذ الأحكام القضائية هي تلك الصادرة ضد الدولة.
قلم المحضرين
وأضاف أن الأحكام الصادرة ضد الأفراد لصالح الدولة أو غيرها من الأفراد تواجه بصعوبات عملية في مرحلة الإعلان بالصيغة التنفيذية بسبب طريقة الإعلان التقليدي عبر قلم المحضرين وإشكاليات عدم تحديد محل إقامة المنفذ ضده في أوراق الدعوى أو كتابة محل إقامة غير صحيح، ويترتب على ذلك صعوبة إتمام هذه المرحلة في وقت مناسب، وقد تستغرق هذه المرحلة وقتًا يفوق وقت نظر الدعوى ذاتها، ثم تبدأ رحلة الحجز التنفيذي على أموال المحكوم ضده ومواجهة وسائل التهرب من التنفيذ، وهو ما يعوق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة أيضًا وليس لصالح الأفراد فقط.
شرطة قضائية
وطالب أحمد عاشور رمضان المستشار بقضايا الدولة المنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بإنشاء جهاز الشرطة القضائية وتبعيته إداريا لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات لتنفيذ الأحكام.
وأضاف في تصريحات خاصة أن جهاز الشرطة القضائية في حالة إنشائه سوف يعمل بالتوازي مع الشرطة العادية، حيث إنه سيكون متخصصا في آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها كما أنه يتلقي أوامره مباشرة من الجهاز القضائي التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوي قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ.
معوقة للعدالة
وأوضح أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، معوقة للعدالة في النظام القضائي المصري والعربي وغالبية الدول التي كانت تعاني من القهر والطغيان والاستبداد السياسي والذي تتجلي صوره في عدم احترام أحكام القانون.
وأكد المستشار عاشور أن العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التي ينطق بها القاضي سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها.
فالأحكام التي تصدر من القضاء في الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح، ويؤدي المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضي في استئنافه.
وإذا تخلف عن أي جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه في استرداد الكفالة، لافتا إلى أن الدعاوى المدنية إذا كان الحكم فيها نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ باتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذي يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة أو الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذي حق على حقه المحكوم به هذا ما تنص عليه القوانين وهي بحسب صياغتها سليمة من الناحية الفنية.
الأحكام القضائية
ويقترح المستشار عاشور للقضاء على ظاهرة الأحكام الغيابية التي لا تنفذ أنه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فإن الحكم الغيابي الذي يصدر بحقه ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا.
وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغي مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات.
تعديلات تشريعية لعلاج بطء التقاضي
بينما طالب المستشار أحمد مسعود بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل مراجعة منظومة القواعد القانونية التي تؤدي في بعض الحالات لبطء إجراءات التقاضي، وذلك لوضع آلية لتنفيذ الأحكام القضائية بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه حاليا.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الأحكام الجنائية بعد صدورها من المحكمة يطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض وفى حالة إلغائها هذا الحكم تتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، مع أن هذا أمر يمكن تلافيه بتعديل تشريعى، بحيث إذا ألغت محكمة النقض الحكم، تقوم ذات المحكمة بالفصل في موضوع القضية وعدم إحالتها لمحكمة أخرى، وهذا يجرى تطبيقه في العديد من التشريعات العربية والأجنبية.
دور الداخلية
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في وضع إستراتيجية تنفيذ الأحكام الصادرة ومراقبه تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهذا من أهم مهام قطاع الأمن العام بكل إداراته التخصصية من مباحث جنائية وتنفيذ أحكام وأسلحة وذخائر، بحيث إن كل إدارة منها تقوم بمكافحة شكل من أشكال ظاهرة إجرامية، بوضع خطة عمل لهم في تنفيذ عدد محدد من الأحكام، ومن خلال مفتشي الإدارة والأفرع الجغرافية يتم متابعة العمل إحصائيا والوقوف على مدى تنفيذ تلك المهام.
أولوية في التنفيذ
وأكد المستشار مسعود أن هناك أنواع من الأحكام لها أولوية في التنفيذ وهي الأحكام الوشيكة السقوط «تقادم» سواء كانت أحكاما حضورية والتي تسقط بعد 5 سنوات، أو غيابية وتسقط بعد ثلاث سنوات، وهذه الأحكام لها الأولوية في التنفيذ حتى لا تضيع على صاحبها.
وطالب مجلس النواب في دورته التشريعية أن يتم النظر في تعديل تشريعى لمسألة المعارضات الكثيرة، بحيث تقتصر على طعن واحد، لكى تنجز في عملية تنفيذ الحكم « كآلية من آليات العدالة الناجزة».
يواجه صعوبة
وأكد أن الواقع في تنفيذ الأحكام القضائية في مصر يواجه العديد من العقبات القانونية والإدارية في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وتحتاج إلى إعادة نظر، مطالبا مجلس النواب بدراسة هذه الإشكالية خاصة فيما يتعلق بإعلان المحكوم عليهم والطرق البالية للإعلان، وما تواجهه تلك المرحلة من عوائق عديدة.
سرعة تنفيذ الأحكام
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الدولة، قال "فرغلي" إن هيئة قضايا الدولة باعتبارها خصما شريفا لا تتوانى عن اتخاذ اللازم نحو إخطار الجهات الإدارية المختصة بالصيغة التنفيذية للأحكام القضائية بمجرد إعلانها إلى الهيئة، وتأمر الهيئة هذه الجهات بتنفيذ تلك الأحكام على نحو صحيح ومتفق مع منطوقها حتى يشعر المتقاضي بالانتصاف القضائي.
الكتب الدورية
وأكد أن الكتب الدورية التي يصدرها المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى كافة مستشاريها على سرعة إخطار الجهات الإدارية بالصيغة التنفيذية للأحكام القضائية المعلنة للهيئة وإصدار خطابات الصرف لصالح المحكوم لهم بمبالغ مالية ضد الدولة، لافتا إلى أن أسهل حالات تنفيذ الأحكام القضائية هي تلك الصادرة ضد الدولة.
قلم المحضرين
وأضاف أن الأحكام الصادرة ضد الأفراد لصالح الدولة أو غيرها من الأفراد تواجه بصعوبات عملية في مرحلة الإعلان بالصيغة التنفيذية بسبب طريقة الإعلان التقليدي عبر قلم المحضرين وإشكاليات عدم تحديد محل إقامة المنفذ ضده في أوراق الدعوى أو كتابة محل إقامة غير صحيح، ويترتب على ذلك صعوبة إتمام هذه المرحلة في وقت مناسب، وقد تستغرق هذه المرحلة وقتًا يفوق وقت نظر الدعوى ذاتها، ثم تبدأ رحلة الحجز التنفيذي على أموال المحكوم ضده ومواجهة وسائل التهرب من التنفيذ، وهو ما يعوق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة أيضًا وليس لصالح الأفراد فقط.
شرطة قضائية
وطالب أحمد عاشور رمضان المستشار بقضايا الدولة المنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل بإنشاء جهاز الشرطة القضائية وتبعيته إداريا لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات لتنفيذ الأحكام.
وأضاف في تصريحات خاصة أن جهاز الشرطة القضائية في حالة إنشائه سوف يعمل بالتوازي مع الشرطة العادية، حيث إنه سيكون متخصصا في آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها كما أنه يتلقي أوامره مباشرة من الجهاز القضائي التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوي قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ.
معوقة للعدالة
وأوضح أن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، معوقة للعدالة في النظام القضائي المصري والعربي وغالبية الدول التي كانت تعاني من القهر والطغيان والاستبداد السياسي والذي تتجلي صوره في عدم احترام أحكام القانون.
وأكد المستشار عاشور أن العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التي ينطق بها القاضي سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها.
فالأحكام التي تصدر من القضاء في الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح، ويؤدي المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضي في استئنافه.
وإذا تخلف عن أي جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه في استرداد الكفالة، لافتا إلى أن الدعاوى المدنية إذا كان الحكم فيها نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ باتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذي يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة أو الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذي حق على حقه المحكوم به هذا ما تنص عليه القوانين وهي بحسب صياغتها سليمة من الناحية الفنية.
الأحكام القضائية
ويقترح المستشار عاشور للقضاء على ظاهرة الأحكام الغيابية التي لا تنفذ أنه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فإن الحكم الغيابي الذي يصدر بحقه ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا.
وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغي مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات.
تعديلات تشريعية لعلاج بطء التقاضي
بينما طالب المستشار أحمد مسعود بقضايا الدولة والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل مراجعة منظومة القواعد القانونية التي تؤدي في بعض الحالات لبطء إجراءات التقاضي، وذلك لوضع آلية لتنفيذ الأحكام القضائية بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه حاليا.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الأحكام الجنائية بعد صدورها من المحكمة يطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض وفى حالة إلغائها هذا الحكم تتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، مع أن هذا أمر يمكن تلافيه بتعديل تشريعى، بحيث إذا ألغت محكمة النقض الحكم، تقوم ذات المحكمة بالفصل في موضوع القضية وعدم إحالتها لمحكمة أخرى، وهذا يجرى تطبيقه في العديد من التشريعات العربية والأجنبية.
دور الداخلية
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في وضع إستراتيجية تنفيذ الأحكام الصادرة ومراقبه تنفيذها على مستوى الجمهورية، وهذا من أهم مهام قطاع الأمن العام بكل إداراته التخصصية من مباحث جنائية وتنفيذ أحكام وأسلحة وذخائر، بحيث إن كل إدارة منها تقوم بمكافحة شكل من أشكال ظاهرة إجرامية، بوضع خطة عمل لهم في تنفيذ عدد محدد من الأحكام، ومن خلال مفتشي الإدارة والأفرع الجغرافية يتم متابعة العمل إحصائيا والوقوف على مدى تنفيذ تلك المهام.
أولوية في التنفيذ
وأكد المستشار مسعود أن هناك أنواع من الأحكام لها أولوية في التنفيذ وهي الأحكام الوشيكة السقوط «تقادم» سواء كانت أحكاما حضورية والتي تسقط بعد 5 سنوات، أو غيابية وتسقط بعد ثلاث سنوات، وهذه الأحكام لها الأولوية في التنفيذ حتى لا تضيع على صاحبها.
وطالب مجلس النواب في دورته التشريعية أن يتم النظر في تعديل تشريعى لمسألة المعارضات الكثيرة، بحيث تقتصر على طعن واحد، لكى تنجز في عملية تنفيذ الحكم « كآلية من آليات العدالة الناجزة».
