الاتفاق على حكومة إنقاذ ليبية بـ12 وزيرا في الصخيرات
انتهت المفاوضات الليبية بمنتجع الصخيرات المغربي الجمعة إلى الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذ ليبية مصغرة تتكون من 12 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن الحقائب والوزراء المكلفين في غضون ثلاثة أيام.
وكشفت مصادر"العرب" اللندنية، عن أن عناصر المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج من المتوقع أن تعود السبت إلى تونس لعرض التشكيل الحكومي الجديد على لجنة الحوار التي يرأسها النائب محمد شعيب قبل عرضها الإثنين على برلمان طبرق لإقرارها.
وبدأ أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة الخميس جولة مشاورات في منتجع الصخيرات السياحي جنوب الرباط من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني.
وينتظر أن تكون الحكومة في صبغتها الحالية حكومة نهائية في ظل ضغوط غربية على الأطراف الليبية المختلفة بضرورة الاتفاق ووقف خلافاتها في أقرب وقت في انتظار مرحلة قادمة ستكون صعبة وتتميز خاصة برغبة غربية في التدخل ضد تنظيم داعش.
لكن مراقبين قللوا من فرص نجاح هذه الحكومة ما لم تمارس القوى الغربية ضغوطا على الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس التي ستكون مقرا لحكومة التوافق.
ويتخوف الليبيون من أن تقوم هذه المجموعات بالسيطرة على الحكومة وإجبارها على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصلحة الميليشيات والأحزاب الداعمة لها، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وترفض هذه الميليشيات القبول بوجود قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، وتضغط لتغييره، وهي خطوة تخدم مصلحة داعش والجماعات المتحالفة معها.
ووقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا "مقره في طبرق" والبرلمان الموازي غير المعترف به "في طرابلس"، منتصف ديسمبر، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط، ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات طرابلس.
