محامو «الإدارات» يطالبون بإصدار قانون يضمن استقلالهم
قال خالد رجب، أحد منسقي محامي الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة بالدولة: إن عددهم يبلغ نحو ١٢٥٠٠محام ومحامية طبقا لآخر إحصاء صادر عن وزارة العدل.
وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن محامي الإدارات القانونية يخضعون لقانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣، وإن هذا القانون عهد إليهم بالعديد من المهام ومنها التحقيق مع العاملين، بحث التظلمات من القرارات، الدفاع عن الجهة أمام المحاكم في القضايا المرفوعة من أو ضد الجهة.
وأشار رجب إلى أن القانون يتضمن إبداء الرأي والفتاوى في أي موضوع قانوني يعرض عليهم، مراجعة العقود، بحث الشكاوى المقدمة من العاملين والرد عليها، بالإضافة لكافة أعمال المحاماة الأخرى.
وأفاد أنه بالرغم من هذا الكم الهائل من الأعمال التي أوكلها المشرع لمحامي الإدارات القانونية إلا أن هذا القانون لم يعدل منذ صدوره رغم التحديات والفساد الذي استشرى في مختلف الجهات.
وطالب بإصدار قانون جديد يضمن استقلالهم عن جهة الإدارة التابعين لها ماليا وإداريا وإضفاء ضمانات عند ممارستهم لدورهم في محاربة الفساد.
جدير بالذكر أن محامي الإدارات القانونية نظموا وقفة احتجاجية، صباح اليوم السبت، أمام نقابة المحامين؛ للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لهم.
