رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: الدولة أهملت «نشء الأرصفة» ومطلوب محاصرة الظاهرة السلبية

فيتو

  • >> إشارة الرئيس إلى ظاهرة أطفال الشوارع خطوة جيدة لكن الروتينية تعطلها
  • >> أطفالنا يبيعون المخدرات في روما
  • >> أرقام اليونيسيف والتضامن تفتقر إلى الدقة.. وإحصائيات الحكومة مضروبة



تتعاقب الأنظمة السياسية وتتوالى الأحداث ولا تزال ظاهرة أطفال الشوارع على حالها، بل تتفاقم مع مرور الوقت في ظل تطبيق حلول لا تقضى على جذور الظاهرة واتباع أساليب لا تُسمن ولا تغنى من جوع في مواجهة هذا البركان الخامل والقنبلة الموقوتة التي تهدد استقرار المجتمع وسلامته.. عن ظاهرة أطفال الشوارع وسبل مواجهتها وإمكانية الحد منها كان لنا هذا الحوار مع أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال.

> في البداية.. ما التعريف الدقيق لمصطلح "طفل الشارع"؟
مصطلح "طفل الشارع" يُطلق على كل طفل اتخذ من الشارع ملجأ له واعتبره بديلًا عن أسرته، أي أنه ينام ويقوم بكل أنشطة حياته اليومية في الشارع، كما أننا نعتبر الطفل الذي ينتمى لأسرة يعود إليها لينام بعد يوم طويل قضاه في الشارع أيضًا من أطفال الشوارع.

يصل عدد أطفال الشوارع في مصر لنحو 16ألف طفل وفقًا لمسح أجرته وزارة التضامن الاجتماعى.. بينما وصل عددهم لـ 2 مليون وفقًا لليونيسيف.. أيهما أصاب الحقيقة من وجهة نظرك؟
كلاهما يفتقر إلى الدقة من وجهة نظرى، فالرقم الذي أعلنته اليونيسيف عن عدد أطفال الشوارع في مصر ليس دقيقًا، ولا يمكن أن يكون عددهم 16 ألف طفل فقط، لأننى وفقًا لعملى في مجال المحاماة، أعلم أن عناصر وزارة الداخلية تلقى القبض على 2000 طفل شارع في القاهرة فقط في حالة تسول وتشرد سنويًا، هذا بخلاف الأطفال الذين يتمكنون من الهروب من القبضة الأمنية، وهناك آخرون لا تصل لهم قوات الأمن لذا فإن العدد أكبر من الرقم الذي أعلنته وزارة التضامن من وجهة نظرى، وأرى أننا في مصر نواجه أزمة حقيقية في النسب والإحصائيات الخاصة بمختلف المشكلات المجتمعية؛ وذلك بسبب عدم اعتماد الأجهزة والجهات المختصة على أساليب علمية لجمع البيانات وحصرها وتحليلها بما يتيح تقديم إحصائيات وأرقام دقيقة.

> وكيف تصف حجم ظاهرة أطفال الشوارع في مصر حاليًا؟
مصر تواجه أزمة كبيرة متعلقة بأطفال الشوارع وهذا التضخم في الأزمة على المستوى الداخلى تسبب في تصديرها إلى دول أخرى، وهذا ما أكده تقرير لـ CNN نُشر في 8 أغسطس 2015 وقدم معلومات تؤكد أن أطفال الشوارع المصريين يبيعون المخدرات في شوارع روما، وذلك بناءً على بيانات موثقة جمعها القائمون على هذا التقرير من خلال مقابلات مع الأطفال وعن طريق الاطلاع على المحاضر التي تم تحريرها لأطفال الشوارع المصريين في العاصمة الإيطالية.

> وما سر تفاقم هذه الظاهرة من وجهة نظرك؟
ضعف المجلس القومى للأمومة والطفولة أحد أبرز الأسباب التي تسببت في التأثير فى مشكلات الأطفال في مصر، فضلًا عن عدم تنفيذ الجهات المسئولة للاستراتيجيات المنوط بها مواجهة أزمة أطفال الشوارع، والمثال على ذلك وزارة التضامن الاجتماعى التي سبق أن وضعت اثنين من الاستراتيجيات القومية للحد من ظاهرة أطفال الشوارع ولم يتم تنفيذهما حتى الآن.

في رأيك هل ترتبط انتشار ظاهرة خطف الأطفال في المجتمع المصرى بتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع؟
بالطبع، فظاهرة خطف الأطفال زادت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وعادة يتم بيع بعض هؤلاء المخطوفين، والمتاجرة ببعضهم عن طريق ترحيلهم إلى دول أخرى، وهناك آخرون يتحولون إلى أطفال شوارع يتسولون في الميادين المصرية.

> ما هي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال جراء وجودهم الدائم في الشارع؟
يُعد التعدى الجنسى وانتشار المُخدرات من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال الشوارع في مصر، فنحو 90% من أطفال الشارع يتم التعدى عليهم جنسيًا وحتى الذكور منهم يتعرضون لذلك، ولا يوجد طفل شارع لا يتعاطى المخدرات، ومؤخرًا انتشرت فيما بينهم ظاهرة جديدة يُطلق عليها "المكاركة" وفيها يسحب أحد الأطفال سنتيمتر أو أكثر من دم زميله ويعاود حقنها لنفسه مما يتسبب في حدوث خلل فورى في كل وظائف الجسم والمخ، ويمنحه الشعور بأنه "عامل دماغ".

> وهل يتم استخدام هؤلاء الأطفال في الأحداث السياسية؟
بالطبع وأود الإشارة إلى أنه بالرغم من احتواء اتفاقية حقوق الطفل على كل ما يخص الطفل وحقوقه إلا القائمين عليها لم يكونوا على دراية بنوع الجرائم الحديثة التي ارتكبت على الطفل في مصر وهى جريمة الاستغلال السياسي للأطفال، فقد تم استغلال أطفال الشوارع ماديًا وسياسيًا أثناء الثورة في ميدان التحرير، كما تم استغلالهم في الأحداث التي أعقبت الثورة تباعًا، مثل تحميلهم مسئولية حريق المجمع العلمي، وبالطبع تعرضوا للاستغلال من قبل الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وفى المسيرة التي رفع فيها الأطفال أكفانهم، وهو نوع سيىء من الاستغلال يصل لمرحلة الإتجار، كما استغلتهم أيضًا بعض دور الرعاية في تأييد الرئيس السيسي قبل انتخابه وكل هذا موثق بالصور.

> وما حل ظاهرة أطفال الشوارع من وجهة نظرك؟
في الحقيقة يُعد حل ظاهرة أطفال الشوارع في الأساس من مسئولية الدولة المصرية عن طريق وضع استراتيجية قومية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، والدولة مُمثلة في أجهزتها، والجهاز المنوط بحل الأزمة هو المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعى، وأول خطوة في سبيل حل ظاهرة أطفال الشوارع هي اتجاه سياسات الدولة نحو حماية الأطفال في الشارع، فضلًا عن ضرورة إعادة تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى رئاسة الوزراء وإعادة النظر في دوره، فضلًا عن ضرورة اتجاه التضامن الاجتماعى إلى تنفيذ استراتيجية الحد من أطفال الشوارع.

> وما الذي يمنع تنفيذ هذه الاستراتيجيات؟
الروتين في الجهاز الإدارى للدولة هو السبب الرئيسى في تعطل تنفيذ هذه الاستراتيجيات، لذا فنحن في حاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة لهذا الجهاز الكهل ونحتاج طاقة وحماس الشباب من أصحاب الكفاءات والرؤى لمواجهة وحل مشكلة أطفال الشوارع المتفاقمة، وهذا لا يعنى خلو الجهاز الإدارى بالدولة من أصحاب الكفاءات، على العكس هناك الكثيرون ولكن أيديهم مُكبلة وينقصهم الخبرة الميدانية، وأود أن أؤكد أن عددا كبيرا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تلعب دورًا مهمًا في ملف أطفال الشوارع يتخطى أحيانًا دور الحكومة وواجبها تجاه هؤلاء الأطفال، فعلى سبيل المثال هناك عدد من صفحات المتطوعين على موقع فيس بوك تعمل على توصيل عدد من أطفال الشوارع إلى دور الرعاية وشراء ملابس وتوفير احتياجاتهم اللازمة.

> إذًا فالعمل الميداني ضرورة لإدراك حقيقة حجم ظاهرة أطفال الشوارع وخطوة مهمة لمواجهتها؟
بالطبع، فالعمل الميدانى يُساعدنا على ملاحقة التطورات التي تحدث لهؤلاء الأطفال الذين يسبقوننا دائمًا في ابتكار الجرائم وفى الهروب من المجتمع لأن معلوماتنا عنهم قديمة، وحتى المجتمع المدنى لم يُعد قادرًا على ملاحقة تطورات كل ما يتعلق بأطفال الشوارع.

> وما رأيك في اهتمام الرئيس السيسي بقضية أطفال الشوارع وتخصيصه 100 مليون جنيه لمواجهة هذه الظاهرة؟
إشارة الرئيس إلى ظاهرة أطفال الشوارع خطوة جيدة جدًا، وأثنيت عليها بمجرد حدوثها، ولكنها تسير على النهج القديم ذاته الذي يتسم بالروتينية وعدم التركيز على العمل الميدانى الذي سبق وذكرنا مدى أهميته في سبيل الحد من هذه الظاهرة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لملحق "فيتو..
Advertisements
الجريدة الرسمية