تفاصيل تقرير منظمة «أوكسفام» بشأن الاقتصاد المصري.. 12.2% عجز الموازنة من الناتج المحلي.. الدين الكلي لمصر يفوق 90%.. 63 مليار جنيه تهربا ضريبيا.. و3 دولارات زيادة في دخول الأسر الأكثر فقرا

أصدرت منظمة أوكسفام العالمية يناير الماضي، تقريرًا حول تفاوت الثروات بمناسبة المنتدي الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس.

وأكد التقرير أن ثروة 1% من أغنياء العالم ستساوي ثروة بقية سكان العالم في عام 2016، ويطرح التقرير الكثير من التساؤلات عن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية عالميا ومحليا، كما يطرح تساؤلات عن توزيع الثروات بناء على العرق وبلد المنشأ وسرعة تضخم الثروات والمسئولية الضريبية والاجتماعية التي تقع على عاتق أثرياء العالم.

ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة في مصر وتزداد الفجوة بين الطبقة فاحشة الثراء والطبقات المتوسطة، تتعالى الأصوات لتطالب الجموع بالتقشف والتضحية من أجل تحقيق الصالح العام والرخاء الاقتصادي، ويزعم أصحاب هذا التوجه أن التضحية برفاهية تناول الطعام ستدعم الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى استخدام الموارد الاستخدام الأمثل حتى يعم الرخاء ربوع الوطن.

ويقدر التقرير خسارة الدول الفقيرة بسبب الملاذات الضريبية بـ170 مليار دولار سنويا، والتي يفترض أن تمول الخدمات الأساسية في تلك الدول من صحة وتعليم وسلع أساسية.

12.2 % عجز الموازنة
وقال التقرير «بالنظر إلى الحالة الاقتصادية المصرية، لا تبدو تضحية المواطن تحدث الكثير من التغيير، ولا تبدو أنها كافية لسد عجز الموازنة الذي بلغ 12.2% من الناتج المحلي، وانخفاض ميزانية الصحة إلى 5.19% من الموازنة العامة، وميزانية التعليم إلى 11.48%، وانخفض كلاهما عن العام الماضي.

وعن الدين الكلي لمصر تؤكد المنظمة أنه فاق 90% من الناتج المحلي، أذ بلغ الدين المحلي 2 تريليون جنيه مصري، والدين الأجنبي 48 مليار دولار. ووصل التضخم في عام 2015 إلى 11.08%، وفي ظل استمرار تردي الأحوال الاقتصادية، لا يسعنا إلا أن نشكك في جدوى السياسة المالية العشوائية المتبعة حاليا والتي تتسم بغياب رؤية واضحة تعكس مصلحة المواطن والرغبة في التنمية.

زيادة 3 دولارات
بينما أشار تقرير «أوكسفام» إلى أن الدخل السنوي لأفقر 10% من سكان العالم زاد بأقل من 3 دولارات سنويا في الربع قرن الماضي، والدخل اليومي بأقل من نصف سنتا أمريكيا.

وأوضح التقرير أن مستوى الفقر في مصر في عام 2013 حسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصل إلى 26.3%، وطبقا لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية، فإن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع دخل الأفراد في فئات الدخل المرتفعة والنمو الاقتصادي الكلي، فكلما ارتفعت الأولى انخفضت الثانية، بينما يساهم ارتفاع مستويات الدخل عند أفقر 20% من المواطنين، أي من ينتمون لفئات الدخل الأقل على الإطلاق في النمو الاقتصادي، وتماثلها العلاقة بين دخل الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي، فكلما زادت الأولى زادت الثانية.

63 مليار تهربا ضريبيا 
وطبقا لشبكة العدالة الضريبية، تقدر خسارة مصر بسبب التهرب الضريبي بنحو 68 مليار جنيه، وقد صدقت حكومة محلب على هذا الرقم في إستراتيجيتها لمكفحة الفساد، وقدرت منظمة النزاهة العالمية تكلفة التلاعب بالفواتير في مصر بين 2001 و2010 بنحو 22,3 مليار دولار.

وأرجع منظمة أوكسفام، خسارة المليارات بسبب ضعف القوانين وتغاضي الحكومة عن تلك الأموال المهربة هي خسارة لا تحتملها الميزانية المصرية، ولا يحتملها الشعب المصري الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية ومنظومة التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية التي تفتقر إلى التمويل. وإذا كان النظام الاقتصادي يعتمد على ضرائب المواطنين لتمويل الخدمات الأساسية وفي ظل الأزمة التي تمر بها الحكومة المصرية، فلا يعقل أن يطالب المواطنون بالتقشف بينما تهرب المليارات من الضرائب المستحقة إلى الخارج.