قرار رئاسي برفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات.. خبراء اقتصاد: حماية للمنتج المحلى.. فرصة لفتح المصانع المغلقة.. يخفض الضغط على الدولار بالسوق السوداء.. يزيد الاستثمارات ومعدلات التنمية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 ويأتي القرار في إطار مساعي الدولة لمعالجة بعض التشوهات في التشريعات الجمركية القائمة وإجراء سلسلة من الإصلاحات في المجال الجمركي.

ويتضمن القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية رفع الجمارك على مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات، رفعت الرسومها الجمركية بنسب تصل إلى 40%.

وتضمن القرار تحديد التعريفة الجمركية على بعض أنواع المكسرات بنسبة ٢٠٪‏، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪‏، وبعض أنواع السكر بنسبة ٢٠٪‏، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة ٤٠٪‏، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة ٤٠٪‏، وبعض الأحذية والملابس بنسبة ٤٠٪‏، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوي وأفران وراديو كاسيت ومشغلات إسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة ٤٠٪‏.

دعم الاقتصاد
وعن تأثير هذه القرار، يقول " عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية: إن هذا القرار ليس له علاقة بالموازنة العامة للدولة، ولكن تأثيره يفوق ذلك بمراحل لما يحققه من تقدم في الاقتصاد العام، مشيرًا إلى أنه جاء لحماية المنتج المحلي وذلك وفقًا قرر لسنة 2015، ولم يتم تنفيذه إلا مع إصدار هذه التعديل الرئاسي على الفئات الجمركية.

إعادة المصانع المحلية
وأضاف عامر بفضل هذا القرار يتم إعادة تشغيل المصانع المحلية، وزيادة جودة المنتجات المحلية وانخفاض سعر مقارنة بالمنتج الأجنبي، ويأتي ذلك بناءً على طلب المصانع المحلية التي تعاني مع عدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبي، فضلا عن مواجة الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحاليل على الرسوم، والتي بدورا تؤدي إلى رفع سعر الأجنبي أمام المصري.

الضغط على الدولار
ومن جهته أكد الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، تأيده للقرار الجمهوري برفع رسوم الجمارك على بعض السلع، منوهًا أنها لا تمثل أولوية للاقتصاد المصري، كما أن رفع القيمة الجمروكية لهذه السلع سيؤدي إلى تقليل الاستيراد المصري، ويخفض الضغط على الدولار.

شركات المياه الغازية
واستشهد "النشرتي" برفع أسعار السكر قائلا" شركات المياه الغازية تستورد سكر من الخارج لانخفاض سعره والتي يرجع إلى نقص القيمة الجمركية عليه، في حين أن السكر المحلي راكد في الأسواق.

أضاف أن الزيادة الجمركية عليه يؤدي إلى إعادة التوازن في سوق السكر، مضيفًا كما هو الحال بالنسبة للأجهزة الكهربائية، يوجد في الأسواق المصرية منتجات تركية وإيطالية تجميع مصر لابد من انعاشها، فزيادة أسعار المستوردة لصالح المجمع في مصر وبالتالي حماية للمنتجات المحلية.

رغبة الأجنبي
وأشار، من يرغب في شراء السلع المستوردة يتحمل أسعارها، مؤكدًا أنه من الممكن أن يشتري المنتج الأجنبي بتجميع محلي، لتشجيع السلع المحلية.