رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو.. قرار«الزند» حول شروط زواج الفتاة المصرية بأجنبي يثير غضب جمعيات حقوق المرأة.. شاهندة مقلد: عودة لتجارة الرقيق بطريقة «داعش».. نبيل مصطفى: تقنين لزواج القاصرات.. وهدى بدر

فيتو

أثار قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل بشأن زواج الفتاة المصرية من الأجنبي، مقابل وضع مبلغ 50 ألف جنيه في حساب بنكى للفتاة كشهادة استثمار، حماية للفتاة المصرية، جدلا بين المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، حيث اعتبره البعض أنه تصريح رسمى من الدولة لزواج القاصرات، فيما يراه فريق آخر أنه حماية لفتيات مصر من تلاعب الأجانب.


حماية للفتاة
أبدت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، تأييدها قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قائلة: «حماية للفتاة المصرية».

وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»، أن قرار «الزند»، سيحد من الإتجار في الفتيات المصريات، مشيرة إلى وجود مناطق تقوم بتزويج الفتاة 3 مرات في الشهر الواحد.

وطالبت «التلاوي»، «الزند» بمد بفترة غلق شهادة الاستثمار لمدة 5 سنوات، حتى لا تتعرض الفتاة لأى ضغوط فتقوم بسحبها، موضحة أن هذه رسالة للمجتمع، بأنها أفعال مشينة، ويجب تصعيد الإجراءات لغلق مثل هذه التجارة.

استغلال للفقراء
ومن جانبها هاجمت هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، مؤيدى قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، متسائلة: «يرضوا لبناتهم إنهم يتجوزوا بهذا الشكل».

وأكدت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم»، أن قرار «الزند»، يستهدف استغلال الفتيات الفقراء، موضحة: «إذا كانت الدولة تبحث عن الاستثمار في البنات، فهو أمر غير مقبول»، مضيفة: «إن المواطن العربى يأتى للسياحة، ويتزوج فتاة صغيرة خلال فترة إقامته ثم يتركها ويمشى، وتتحمل هي بمفردها نتيجة زواجها»، مؤكدة: «لا يوجد شاب من العرب يأتى للزواج من مصر، وكل المتزوجين من المواطنين العرب هم من كبار السن، وهذه الزيجة لا تكون كفئًا».

تجارة الرقيق
وشنت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، هجومًا حادًا على قرار وزير العدل، قائلة: «عودة لتجارة الرقيق».

ودعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية «دريم» «الزند»، بالبحث عن وسيلة أخرى، لتحسين ظروف الفتاة المصرية.

وتابعت: «كنت أتمنى من وزير العدل، أن ينتظر لحين انعقاد مجلس النواب جلساته، ويتم عرض القانون عليه»، متسائلة: «لماذا هذا القرار في ذلك الوقت؟»، مضيفة: «قرار وزير العدل لا يختلف عن تجارة الرقيق التي يمارسها تنظيم داعش ضد النساء اللاتى يتم أسرهن».

تجارة بالبشر
فيما وصف الدكتور نبيل مصطفى خليل، عضو الهيئة العلمية بأكاديمية الشرطة، موافقة أي أسرة على زواج فتياتهن للأجانب مقابل المال يعتبر «إتجارًا بالبشر»، وفقًا للقانون الدولي، واصفًا القرار بأنه تقنين لما يسمى «زواج اللحم الرخيص».

وأوضح أنه لابد من الحصول على ضمانات من الحكومات التي ينتمي إليها أي فرد يريد الزواج من فتاة مصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، تقديم الإعلامي سيد على، أن الخليجيين يفضلون الزواج من الفتيات المصريات، وبعضهم يحتالون عليهم بزواج عرفي وليس شرعيًا.

لحم رخيص
وأشارت المخرجة إيناس الدغيدي، إلى أن زواج الأجانب من المصريات غالبًا يكون زواجًا عرفيًا، مضيفة: «الفتاة المصرية لحمها مش رخيص».

وأعلنت «إيناس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «العاصمة»، رفضها القانون الذي أصدره وزير العدل، مضيفة: «القانون الجديد يؤكد أن لحمنا رخيص، طب الأولاد اللي هييجوا هيبقوا تبع مين؟».

رخص التراب
وسخرت الإعلامية رولا خرسا، من قرار وزير العدل، قائلة: «كده بتبيع بناتنا برخص التراب»، مطالبة خلال برنامج «وماذا بعد»، المذاع على فضائية «itc»، برفع المبلغ المالى، مشيرة إلى أن المواطن العربى ينفق مبلغ الـ 50 ألف جنيه، في سهرة واحدة، موضحة أن الأجانب لا يقبلون على مثل هذه الزيجات، والعرب هم الذين يسعون لها.

ودعت الدولة لتشديد الإجراءات في مثل هذه الزيجات لحماية حقوق الفتاة المصرية.
الجريدة الرسمية