شريف سامي: أقساط تأمينات الحياة ترتفع إلى 37%
أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية هذا العام بلغت 8.5 مليارات جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015، في حين كانت 6.2 مليارات جنيه للفترة المقارنة في 2014، بزيادة قدرها 36.7%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.5% في نفس الفترة، وحققت 4.6 مليارات جنيه مقارنة بـ4.5 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من ناحية الحصة السوقية وأفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7%، تلاها التأمين الطبي بنسبة 16.4% ثم تأمينات الحريق بنسبة 16.3% فتأمين السيارات الإجباري بـ 11.2%.
وأشار شريف سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 99%، وتلاه الهندسي بنسبة 57%، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري بنسبة 17.9%، والسيارات تكميلى بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق في التسعة أشهر الأولى من عام 2014.
وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3.1 مليارات جنيه، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2015، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 834 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ651 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ477 مليون جنيه، ثم في المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
وأكد أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 195 ألف وثيقة في التسعة أشهر الأولى من عام 2014، إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وأضاف أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأشار إلى أن إدارات فحص شركات التأمين نفذت بـ135 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و21 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي، رئيس الهيئة، إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أكتوبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لـ120 صندوقا، وشطب 10 صناديق.
وأكد أن الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015، وافقت على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.7 مليارات جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأضاف أن عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أكتوبر بلغ 2015، 37 خبيرا، مقارنة بـ30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات، وصل إلى 53 ومن الأفراد إلى 402 بنهاية أكتوبر 2015، مقابل 47 شركة و437 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وقال: "فيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، بلغ عددها 54 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بـ44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7786 وسيطًا حتى نهاية أكتوبر 2015، مقابل عدد 7399 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية".
وأشار إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2015، 504 شكاوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 519 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة انخفاض 3%، تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42%، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36% من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22%.
وأضاف أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ141 شكوى، بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
