هانى قدرى: 3 محددات للسياسة المالية لزيادة نمو الاقتصاد
كشف هانى قدري وزير المالية إن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات، أولهم تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة على المدي المتوسط والطويل.
وأشار «قدرى» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن المحدد الثانى يتمثل في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
وألمح وزير المالية إلى أن المحدد الثالث يتمثل في العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في إيجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
تجدر الإشارة إلى أن هاني قدري وزير المالية، أصدر اليوم الإثنين، منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
