رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلى السيد وزير الثقافة


السطور التالية تجسد معاناتي مع موظفي وزارة الثقافة؛ لتسجيل حق الملكية الفكرية لمشروعي الذي أتحدى به العالم.. فهو الذي سيجعل من العام القادم عاما للمشروعات الصغيرة.. فلن يكون هناك شخص عاطل عن العمل.. للأسف الشديد درت في حلقة مفرغة بين مكاتب الموظفين ودارت حوارات كنت أسمعها في صغري في أحد برامج الإذاعة المصرية وأعرضها في السطور التالية لعلها تصل إلى السيد وزير الثقافة..


توجهت إلى مبنى وزارة الثقافة الكائن في 44 شارع المساحة الدقي، مبنى العلاقات الثقافية الخارجية، يوم 23 نوفمبر 2015، لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لمؤلف "إعادة فتح المصانع المغلقة وحل مشكلة البطالة عبر خرائط جوجل".. ذهبت إلى موظف كان رافضا استقبال أي أوراق منذ البداية بدون سبب، ثم استلم الأوراق على مضض وامتعاض، ونظر فيها نظرة خاطفة ثم قال "ما ينفعش".. سألته: لماذا؟.. فأجاب: لأن مكتوب في المؤلف عبر خرائط جوجل.

قلت: ما السبب؟
قال: بدون سبب، لا تذكر أي خرائط لجوجل.
قلت: أوافق وسيتم تغييره.

جاءت سيدة من الخلف لتقول "الخزينة قفلت خلاص".

ثم قال: مكتوب في التوصيات عمل موقع إلكتروني.. احذف التوصية.
قلت: هذه التوصية لا يمكن حذفها؛ لأن هذا هو الحل الفعلي الذي تم تطبيقه بالفعل، ثم أنك تذكر شيئا بخصوص "اسم الموقع الإلكتروني" عندما استشرتك في التليفون من قبل.. وحاليا أسعى لمقابلة قريبا مع السيد رئيس الوزراء لمناقشة المشروع باعتباره المشروع القومي لمصر العام القادم.

فقال: والله حتى لو قلت لي أنك هتقابل..
وبعدها أكمل قائلا: سجله في أمريكا أحسن لك، أصل التسجيل هنا مش معترف به أصلا.

قمت بالشكوى إلى مكتب السيد وزير الثقافة، وتم توجيه الشكوى إلى اللواء حسن خلاف، وللأسف عند الاتصال به على رقم 27352546 لمتابعة الشكوى، قامت بالرد إحدى الموظفات، وللأسف لم تتكلم حتى في موضوع الشكوى إنما قالت: من الذي أعطاك هذا الرقم؟.. ورفضت توصيل صوتي إلى المسئولين.

السيد وزير الثقافة المحترم.. هل عرفت لماذا يهاجر المبتكرون للخارج؟.. هل تعرف أن موظفا واحدا قادر على أن يقوم بإحباط المواطنين تجاه الجهاز الإداري للدولة ككل، ويثير الغضب ويشعرك بأنه لا فائدة في الإصلاح؟!

إذا كان القانون الذي استند إليه الموظف صحيحا - لم يذكر أي توصية في أي مؤلف بإنشاء موقع إلكتروني - للأسف هذا القانون خطأ؛ لأنه في القرن الـ21 ستكون المواقع الإلكترونية حلولا لمشاكل المجتمع.

أما إذا كان القانون يسمح ويقضي بإثبات حقي في تسجيل الملكية الفكرية، فإن علينا أن نخطر الموظف بما هي حدود رفضه أو قبوله للأوراق المقدمة.. حتى لا يكون الحكم الشخصي حسب وجهة نظره، التي لا يقبل فيها أي مناقشة.. وحتى عند الشكوى لا نجد من يستمع لشكوانا..

لكِ الله يا مصر..
Advertisements
الجريدة الرسمية