رئيس التحرير
عصام كامل

شرطة الرعاية اللاحقة: نستقبل 5 آلاف طلب من أسر السجناء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال اللواء حسين والي، مساعد وزير الداخلية للرعايا اللاحقة بوزارة الداخلية: إن دور الإدارة يهدف إلى تقديم الخدمات لأسر المسجونين والمفرج عنهم لتحسين الحياة والمعيشة لهم، تنفيذا لتعلميات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي يردد دائما لجميع القوات أن مراعاة البعد الإنساني عملنا الأساسي.


وأوضح "والى" أم الإدارة بها باحثين متخصصين، يجلى عملهم غى بحث الحالة الاجتماعية للمفرج عنهم ولاسر المسجونين والتي تعقبها تقديم خدمات متنوعة.

وأشار إلى الخدمات تشمل تقديم خدمات شهرية، تتمثل في تقديم كراتين مواد غذائية جافة تغطي حاجة أكثر من 1200 حالة من المترددين على الإدارة، وهي متنوعه تحتوي على مواد بقولية وتموينية يتم تقديمها بالاتفاق مع مصدر تلك المعونة وهم الجمعيات الأهلية المسموح التعامل معها من خلال تحريات الأجهزة الرقابية.

وأضاف "والي" أن الإدارة لها دور رئيسي في تدعيم حقوق الإنسان من خلال البعد الإنساني للحالات التي يتم فحصها بمعرفة الباحثين سواء كانوا من المفرج عنهم أو اسر المسجونيين وتصنيفهم حسب احتياجات كل حالة.

وأكد اللادارة تتلقي جميع طلبات يتقدم بها المفرج عنهم أو اسر المسجونين للحصول على أجهزة كهربائية وبوتاجازات والبعض الآخر يتقدم بطلبات أخرى للحصول على وسيلة للتعايش يمكن من خلالها توفير دخل شهري من خلال عمل مشروعات صغيرة تتمثل في توفير "تروسيكلات أو ماكينات خياطة" يصل تكليفتها إلى 10 آلاف جنيه يمكن من خلالها عمل مشروع صغير يوفر عائدا ماديا يعين تلك الحالات على المعيشة بدون النظر للقيمة المالية لتلك الوسيلة، ويتم توفيرها عقب انتهاء اللجنه بفحص الطلب ومعرفة مدي حتياج هذه الاسر للتوفير احتياجاتها التي ترغبها.

وأشار إلى أن الإدارة تقوم بفحص كل ما تتلقاه من طلبات بالنسبة لحالات المفرج عنهم وأسر المسجونين التي قد تصل لـ 5ألاف حالة، مضيفا أن المشاكل والمعوقات التي توجها الإدارة تتمثل في كيفية توفير المعونات وإقناع القادرين على مساعدة تلك الفئة.

وذكر أنه جار توفير بريد اللكتروني أو خط ساخن للاتصال بالمواطنين بقصد التعريف بالإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة والاجابة على كافة الأسئلة عن دور الإدارة، وحتى يتمكن الكثير من التواصل مع الإدارة والتعريف بما تقدمه الإدارة لتلك الفئة ليعودوا أفراد صالحين منتجين لهذا المجتمع.
الجريدة الرسمية