كلنا سوف نحاسب!

 
هذا هو ما أكده الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة تدشين مشروع شرق بورسعيد، أحد المشروعات الأساسية في المشروع الأكبر لتطوير منطقة قناة السويس.. وقال الرئيس ذلك في سياق كلامه حول أن كل مؤسسات وأجهزة الدولة ملتزمة بالقانون وتطبقه، ولا يمكن أن تتجاوز سواء مع رجال الأعمال أو غيرهم.

إذن البرلمان القادم - كما يقول الرئيس - لن يكون برلمانا للتصفيق له ولكل السلطة التنفيذية، ولكنه بالإضافة لمهمة التشريع، سوف يراقب أداء السلطة التنفيذية وسوف يحاسب كل المسئولين فيها بلا استثناء، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ذاته الذي لم يستثن نفسه من الحساب.

البرلمان الجديد لا يتشكل ليكون ظهيرا للرئيس أو مساندا له وداعما لسياساته، كما روج البعض خلال مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية.. ولكنه يتشكل ليقوم بمهامه الأساسية الرقابة والتشريع معا.. وذلك لا يمثل بالقطع عرقلة لخطى الرئيس أو تعطيلا له في تنفيذ برنامجه الانتخابي، وإنما هو يمثل بذلك دعما له؛ لأنه يراقب أداء السلطة التنفيذية ويقومه ويصلح الأخطاء التي يقع فيها بعض المسئولين.. وهذا هو الدعم الحقيقي للرئيس والمساندة السليمة له.

لذلك نتمنى على بعض من ضمنوا عضوية هذا البرلمان الجديد، أن يتفهموا دورهم ومهمتهم الأساسية، لا أن يشغلوا أنفسهم بالحديث عن تكوين تكتلات للفوز بتشكيل الحكومة، وذلك بالطبع بعد السيطرة على لجان البرلمان وهيئة مكتبه.

باستثناء بعض أحزاب قليلة سيكون نحو نصف البرلمان مستقلين.. وحتى هذه الأحزاب القليلة التي صار لها نوايا في البرلمان لن تحوز على الأغلبية أو حتى ما يمكن تسميته بالأكثرية، على غرار ما حازه الإخوان في البرلمان السابق.. لذلك تكوين تكتل برلماني ثابت ودائم قد يكون أمرا ليس بالسهل.. التكتلات في البرلمان القادم ستكون في الأغلب متغيرة، تتشكل حسب اتجاهات التصويت حول كل موضوع.

وهنا يصبح الأجدى التركيز فعلا من قبل نواب البرلمان الجديد على مهمتهم الأساسية المزدوجة، وهي الرقابة مع التشريع.. وأمامكم فرصة ذهبية بوجود رئيس مستعد للمحاسبة.