رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القضاء ينصف الأطباء.. «الإداري» يؤكد حقهم في زيادة بدل العدوى.. النقابة تصف الحكم بالتاريخي وتخاطب «الصحة» لبدء التنفيذ.. وطبيب: القرار لم يحدد القيمة ويعيدنا إلى مربع الصفر

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

سادت فرحة عارمة بين الوسط الطبي بأكمله بعد قرار القضاء الإداري بزيادة بدل العدوى في الدعوى التي أقامتها النقابة العامة للأطباء، وكذلك الصيادلة للمطالبة بزيادة البدل المقرر بـ19 جنيها، خاصة أن الأطباء هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بالرغم من وجود فئات أخرى تحصل على آلاف الجنيهات بدل العدوى وهم غير معرضين لها.


حكم تاريخي
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن القضاء الإداري أصدر حكما تاريخيا أنصف أطباء مصر بإقراره حقهم في بدل عدوى عادل، لافتة إلى أن الحكم نص على قبول الطلب الأول الخاص ببدل العدوى شكلًا، وجاء بحيثياته "أن يكون هذا البدل عادلًا مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين"، وكانت طلبات المدعين تنص على رفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهريًا.

ونصت حيثيات الحكم، على "أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015، نصت على أن البدل يُصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء".

ووصفت نقابة الأطباء الحكم بالتاريخي، الذي يلزم الجهات التنفيذية باتخاذ خطوات إقرار بدل عدوى يتقيد بطلبات المدعين التي هي 1000 جنيه بدل عدوى شهريًا، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ.

وأشارت إلى أن الحكم القضائي هو مدخل يحتاج إلى تضافر واسع للجهود بين النقابة والأطباء، حتى يصدر قرار تنفيذي يضع هذا الحكم العادل موضع التنفيذ.

وعلى جانب آخر، أعلنت النقابة العامة للصيادلة أنها ستتسلم الصيغة التنفيذية للحكم، وسترسله إلى وزارة الصحة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذه.

حكم غير محدد
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن القضاء اليوم لم يستجب لطلب النقابة برفع بدل العدوى إلى ١٠٠٠ جنيه، كما رفض إقرار بدل علاج للأطباء خلال حكم مجلس الدولة اليوم.

وأشار إلى أن إعلان القاضي إلزام الدولة برفع بدل العدوى دون وضعه لحد أدنى يُبقي مطالبات الأطباء في المربع رقم صفر، ويجعل الحكم مجرد إقرار بحق الأطباء في زيادة، ويعيد الكرة لملعب السلطة التنفيذية لتقرر ما يناسبها.

وأكد أن النقابة طالبت في دعواها، بوضع بدل عدوى محدد، إلا أن الحكم لم يحدد ذلك، كأنه قبول من حيث المبدأ للزيادة في بدل العدوى.
Advertisements
الجريدة الرسمية