مؤامرة الشرطة لـ«إسقاط السيسي»!

هل أتاك حديث المواطن الذي مات من شدة التعذيب على يد ضباط قسم شرطة شبين القناطر بالقليوبية؟ وهل أتاك حديث الصعيدي «طلعت الرشيدي» الذي فاضت روحه من شدة التعذيب داخل الحجز بالأقصر؟ وهل أتاك حديث الطبيب البيطري الإسماعيلاوي الذي لقي مصرعه تحت التعذيب على يد قوات أمن، المفترض فيها أن تحمي المواطنين، وتلتزم بمنهج خاص في التعامل حتى مع أعتى المجرمين؟

هل أتاك حديث دولة «أمناء الشرطة» الذين يهينهون المواطن البسيط، ويصفعونه على وجهه، وقفاه، ويركلونه على مؤخرته، ويسبونه بأبيه وأمه، ويشتمونه بأقذع الألفاظ؟

لم يكد يمر يوم دون أن تفتضح ممارسات وتجاوزات بعض أفراد الشرطة، المنوط بهم تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، لا فرق بين أحمد والحاج أحمد، بين وزير وخفير، شريف ووضيع، متهمٍ وبريء.. لكن المفترض «حمادة»، والواقع «حاتم» مختلف تمامًا.

يبدو أن بعض الضباط والأمناء في وزارة الداخلية يريدونها «فوضى»، وكل منهم يتقمص دور الأمين «حاتم»، لكن «على أسوأ».

«الشرطة في خدمة الشعب».. دعك من هذا الشعار الذي تقرؤه على واجهة أقسام الشرطة.. فقد شهد الشارع المصري «ثلاث جرائم بشعة» على يد قوات الأمن في أقل من أسبوع.. فقبل أن تمر 48 ساعة على مصرع أحد المواطنين تحت التعذيب بقسم الشرطة في الأقصر، ارتكب أفراد من الأمن جريمة جديدة، وقتلوا شخصًا آخر في الإسماعيلية، وقبل هاتين الواقعتين، اتهمت أسرة مواطن ثالث ضباط قسم شبين القناطر بمحافظة القليوبية بتعذيبه حتى الموت، بعد ساعات من القبض عليه واحتجازه في واقعة سرقة.

إن الشرطة تعود إلى الخلف.. والممارسات والتجاوزات التي يرتكبها بعض الضباط والأمناء والجنود بحق المواطنين؛ تعيد الثورة إلى الميدان من جديد.. بل لا نبالغ حينما نقول إن هذه السلوكيات المرفوضة من الشرطة تمثل أفضل دعاية للحشد للتظاهرات في ذكرى «ثورة 25 يناير»؛ خاصة أن كثيرًا من النشطاء يربطون بين وقائع التعذيب المتتالية، في الآونة الأخيرة، وحادث مقتل الشاب خالد سعيد عام 2010 على يد الشرطة، الذي كان أحد أهم الأسباب لاندلاع ثورة يناير 2011 والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير، تتزايد مؤشرات «السخط الشعبي»، وارتفعت وتيرة الغضب في الشارع، ومما لا شك فيه أن «قمع» بعض رجال الشرطة، و«شذوذهم» في التعامل مع المواطنين، أسهم في ارتفاع نبرة الغضب، فضلًا عن التدهور الاقتصادي الحاد وتفاقم المشكلات الاجتماعية.. كل ذلك سيتخذه المعارضون للنظام ركيزة أساسية للحشد والدعوة إلى التظاهر في الشوارع والميادين؛ لـ«إسقاط نظام السيسي»، أو إعادة ما حدث في الشرطة يوم «جمعة الغضب»، وهذا أضعف الإيمان.

لقد رأينا -للمرة الأولى منذ «ثورة 30 يونيو»- خروج تظاهرة حاشدة لأهالي الأقصر تندد بالممارسات القمعية لبعض أفراد الشرطة؛ احتجاجًا على مقتل أحد أبنائهم، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها «مفيش حاتم بيتحاكم»؛ في إشارة إلى عدم محاسبة ضباط وأمناء الشرطة المتورطين في تعذيب المواطنين وقتلهم.. ولو استمرت أخطاء الأمناء والضباط بنفس المعدل؛ فربما لا ينتظر المعارضون «25 يناير» للتظاهر، بل سيعجلون بـ«الثورة» على «الداخلية» و«الرئيس» الذي اختاروه لـ«يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية»، ويحقق لهم «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»!

لو كانت «الداخلية» لا تدري أن ما يرتكبه بعض رجالها يراه البعض «مؤامرة» لـ«إسقاط السيسي»، فـ«تلك مصيبة»، وإن كانت تدري فـ«المصيبة أعظم».. وللأسف لم تفلح تصريحات المسئولين بـ«عدم التستر على أخطاء أو تجاوزات لضباط الشرطة، والاعتداء على المواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وإعطاء كل ذي حق حقه»، في تهدئة الغضب المتصاعد ضد المنظومة الشرطية بالكامل.. بل ضد «الرئيس» نفسه!!

لقد سقط «مبارك» ونظامه، و«مرسي» وجماعته بتسليط الإعلام الضوء على ممارسات الشرطة «القمعية»، وتعذيب قيادات الإخوان معارضيهم، في ميدان التحرير، وفي القصر الرئاسي.. وها هو الإعلام يؤدي نفس الدور «على استحياء»، والخوف -كل الخوف- ألا يتراجع الأداء السلبي لرجال الداخلية، وتمحو الشرطة المجهودات التي يبذلها الرئيس للارتقاء بالوطن والمواطن.. ساعتها لا يلومن الرئيس إلا نفسه!!