بالفيديو.. أول رئيس لـ«العليا للانتخابات»: تصويت المصريين في الخارج إهدار للمال العام

•  *  قانون تقسيم الدوائر السبب الرئيسي لضعف المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات
•  *  أداء العليا للانتخابات "متزن"، واللجنة لم تستبعد إخوانيا بسبب انتمائه الفكري أو الحزبي
•  *  نظام القوائم المختلطة "غريب".. و"الفردي" أفضل نظام يصلح للحالة المصرية
•  *  الهند منحتنا أجهزة تختصر عملية التصويت والفرز "ببلاش".. والحكومة رفضت تصنيعه في مصر دون إبداء الأسباب

المستشار عادل زكي أندراوس، أول رئيس للجنة العليا للانتخابات عقب إنشائها عام 2007، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وجه عدة انتقادات خلال تقييمه للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، أبرزها ضعف المشاركة وإقبال الناخبين على لجان الاقتراع.

"أندراوس" ألقى بالمسئولية كاملة على قانون تقسيم الدوائر، الذي أدى – من وجهة نظره - إلى قلة عدد الدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد الانتخابية في الدائرة الواحدة، ما ساعد على تشتيت الناخب وعزوفه عن المشاركة.

وانتقد المستشار عادل زكي أندراوس، خلال حواره مع "فيتو"، نظام تصويت المصريين في الخارج، وطالب بضرورة وجود دائرة واحدة أو اثنتين على الأكثر بمرشح أو اثنين لتمثيل المصريين في الخارج.

وعندما وصل مسار الحديث إلى نقطة "حزب الرئيس"، ثمن "أندراوس" موقف الرئيس بعد سعيه لإيجاد حزب يلعب دور الظهير السياسي له في الشارع، مرجعا ذلك إلى رغبة "السيسي" في منح الأحزاب السياسية القائمة فرصتها كاملة للعودة، وعن هذا الأمر وملفات أخرى كان الحوار التالي..


* بداية.. ما تقييمك للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2015؟
الأمر البارز في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كانت ضعف المشاركة، ومن وجهة نظري أرى أن سببه يعود إلى قانون تقسيم الدوائر الذي أدى إلى ذلك، كما أن قلة عدد الدوائر الانتخابية أدى إلى زيادة عدد المقاعد في الدائرة الواحدة، فنجد بعض الدوائر تحتاج إلى أربعة مرشحين مثلا، يتنافس عليها أكثر من 60 مرشحا، وبالطبع هذا الأمر ترتب عليه تشتت الناخب، وعزوفه عن المشاركة في الانتخابات، وكان يفترض أن كل دائرة لا يزيد عدد المقاعد بها عن مقعدين كما كان من قبل، وكما تعود الناخب على ذلك.

كما أن النظام الانتخابي الذي تجرى به الانتخابات "فردي وقائمة"، أحدث حالة "لبس" لدى المواطنين، فضلا عن عدم وعي العديد من الناخبين بضرورة التصويت في بطاقتي الاقتراع الفردي والقوائم، خاصة أن الناخب تعود دائما على التصويت ببطاقة واحدة إما فردي أو قوائم.

أما السبب الثالث، هو عدم تنقية وتحديث جداول الناخبين بشكل مستمر وبصورة صحيحة، وكانت نتائجه إبطال إجراء الانتخابات في أربع دوائر؛ لوجود أسباب تحول دون خوض المرشحين على تلك الدوائر الانتخابات البرلمانية، وكانت انتخابات مجلس الشعب السابقة قبل 25 يناير، تتم بالبطاقة الانتخابية، وكان يصعب من خلالها معرفة إذا كان المرشح أو الناخب صادر ضده أحكام قضائية من عدمه، أما الآن فأصبح التصويت والترشيح ببطاقة الرقم القومي، وأصبح من السهل جدا الكشف عما إذا كان هناك أحكام قضائية على مرشح تحوله دون قبول أوراق ترشحه من عدمه.

* ماذا عن تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب؟
عندما أنشئت أول لجنة عليا للانتخابات، اقترحت أن يكون هناك تمثيل للمصريين في الخارج، واطلعت على تجارب دول عديدة أبرزها إيطاليا، هولندا، الهند وأستراليا، وكان أفضل نظام لتمثيل المصريين في الخارج، أن يتم تخصيص دائرة واحدة أو دائرتين، ولتكن الدائرة الأولى بالقاهرة مخصصة لتمثيل المصريين في الخارج؛ حيث يقوم الناخبون في الخارج باختيار شخص أو اثنين على الأكثر لتمثيلهم في البرلمان المصري، يعبرون عن مطالبهم ومشاكلهم داخل البرلمان، وبالتالي عندما يقوم بالتصويت 30 ألف ناخب في الخارج كما حدث في المرحلة الأولى، سيكون لصوتهم تأثير وقيمة، أما توزيع الـ30 ألف صوت على أنحاء الجمهورية، فأرى أنه جعل أصواتهم بلا قيمة، فضلا عن تكبد خسائر المصاريف التي تنفق على عملية تصويت المصريين في الخارج بلا فائدة، التي تجاوزت الـ50 مليون جنيه.

* وهل ترى أن تجربة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية كشفت القصور والعوار الموجود في قانون تقسيم الدوائر؟
بالتأكيد.. ويحتاج قانون تقسيم الدوائر إلى تعديل تشريعي؛ للتيسير على المواطنين، وأرى أنه من أهم التعديلات التي يجب أن تجرى عليه زيادة عدد الدوائر الانتخابية، بحيث يكون كل دائرة تضم مرشحين فقط، أما دمج الدوائر الانتخابية أرى أنه أمر خاطئ وغير سليم، فقد ألفينا على أن يكون من يمثل الدائرة الواحدة مرشحا أو اثنين على الأكثر، مثلما كان يحدث "فئات وعمال"، ولم يتعود الناخب على وجود عدد كبير من المرشحين بهذا الكم لاختيار 3 أو 4 مرشحين، وهذا يدفع الناخب إلى اختيار المرشح الذي يعرفه، أما بقية المقاعد فسوف يختار لها أول المرشحين بالقائمة، ويكون تمثيل النائب لدائرته تمثيلا غير حقيقي.

* وهل يمكن أن يؤدي قانون تقسيم الدوائر إلى بطلان الانتخابات وحل مجلس النواب المقبل؟
لن يؤدي إلى بطلان الانتخابات، لكنه أدى بالفعل إلى عرقلة العملية الانتخابية، وتسبب في مشاكل وسلبيات عديدة كما ذكرنا، وأبرزها ضعف الإقبال على الانتخابات البرلمانية؛ لزيادة عدد المرشحين وقلة عدد الدوائر الانتخابية.

* وكيف ترى أداء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في إدارتها للعملة الانتخابية؟
أداء اللجنة العليا للانتخابان كان متزنا وسليما، ولم يكن هناك قصور، لكن أوجه القصور كانت في القوانين التي تلتزم اللجنة بتطبيقها، والعملية الانتخابية كانت منتظمة وتسير بشفافية ونزاهة، فضلا عن وجود المراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني التي لم ترصد أخطاء أو تجاوزات ذات قيمة أو مؤثرة في سير العملية الانتخابية.

* لكن هناك انتقادات حول سكوت اللجنة العليا عن مخالفات الدعاية الانتخابية وخرق الصمت الانتخابي لبعض المرشحين؟
لا يمكن للجنة أن تضبط كل حالة وتقوم بالتحقيق فيها، لكنها تحرر محاضر ضد المخالفات الدعائية وخرق الصمت الانتخابي، وتسجلها لحين الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ثم تقوم بمحاسبة المخالفين، ولكن لو قامت اللجنة العليا بعمل تحقيق في كل واقعة ومحاسبة المخالف أثناء سير الانتخابات، من المؤكد وقتها أن العملية الانتخابية ستتعطل وتتأثر بشكل كبير.

* ولكن عقوبة من يثبت ضده مخالفات الدعاية الانتخابية تصل إلى شطب المرشح، فماذا إذا اتخذت اللجنة قرارا بعد الانتهاء من الانتخابات بشطب المرشح الفائز؟
يجوز لها شطب المرشح المخالف حتى بعد فوزه، وفي هذه الحالة تتم إعادة الانتخابات في الدائرة المرشح عليها هذا النائب، فضلا عن أن هناك إجراء بعد الانتخابات يتم اتخاذها وهو التأكد من صحة عضوية الناخب، من خلال فحص الطعون المقدمة ضده، وتقوم محكمة النقض بتحقيقها والفصل فيها، فإذا كانت الطعون غير مؤثرة تقضي بصحة عضوية الناخب، أما إذا كانت الطعون مؤثرة تقر بصحة الطعون وتبطل انتخابه، وهذه الطعون قد تتمثل في مخالفات الدعاية الانتخابية، أو تقديم الرشاوى للناخبين، ما يحقق مزيدا من الشفافية والنزاهة.

* وما رأيك في الأخذ بنظام القوائم.. وما حققته في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية؟
تقييم تجربة نظام القوائم لن تظهر نتائجه بشكل واضح إلا بعد الانتهاء من الانتخابات، لكنني أعيب على نظام القائمة المختلطة، وهو "أمر غريب"، فالقائمة المفروض أن تكون حزبية، أما ضم عدد كبير من المستقلين بها يفقدها قيمتها، ويجعلها مجرد تكتل انتخابي فقط، فضلا عن غياب معايير المفاضلة بين القوائم، وغياب أيضا رؤية وبرامج الأحزاب، وكان يستطيع المستقلون بالقائمة أن يخوضوا الانتخابات على النظام الفردي، وإتاحة مشاركة أفضل للأحزاب بنظام القوائم، ليستطيع الناخب المفاضلة بين أفكار كل حزب وبرنامجه الانتخابي بمعايير واضحة ومحددة.

* من وجهة نظرك.. أيهما أفضل النظام الفردي في الانتخابات أو الجمع بين القوائم والفردي؟
أفضل نظام هو النظام الفردي في مصر؛ لأن الأحزاب لم تأخذ نصيبها بعد من التطور والنضج، فضلا عن أن القائمة في كل بلاد العالم حزبية، أما القوائم التي رأيناها فهي مجموعة من المستقلين مع عدد من المنتمين إلى الأحزاب بشكل مجمع مختلط، تعتمد على عدد محدود من الأشخاص البارزين الذين يتصدرون القائمة، وبالتالي لا توجد معايير أو مبادئ محددة لاختيار قائمة عن أخرى، ما يؤدي إلى تشتيت النائب، أما النظام الفردي، فيستطيع الناخب تقييم كل مرشح على حدا، والتأكد من صلاحيته لتمثيله بالمجلس من عدمه، وهذا سيؤثر على القرارات الصادرة من المجلس الذي تحكمه الأغلبية.

* حدثنا عن توقعاتك للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية؟
المرحلة الثانية ستكون أفضل من المرحلة الأولى، وهناك توعية ودعوة للناخبين وحثهم على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، ما سيدفع الناخبين إلى النزول والمشاركة في التصويت، فضلا عن وعي الناخبين الأكبر في المحافظات التي تجرى بها انتخابات في المرحلة الثانية.

* ألا ترى أن نسبة مشاركة الشباب في المرحلة الأولى جاءت محبطة؟
مقولة أن الشباب لم يقبل على الانتخابات مقولة خاطئة، فعندما تكون نسبة مشاركة الشباب 40%، أرى أنها نسبة جيدة جدا، ومن خلال عملي باللجنة العليا، رأيت أن مشاركة الشباب في الانتخابات بجميع دول العالم لا تزيد عن 30%، وبالتالي مشاركة الشباب في انتخابات المرحلة الأولى كانت معقولة.

* كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أنه قد حصل على عضوية مجلس النواب 108 ممن ينتمون إلى الأحزاب السياسية.. ألا ترى أن الرقم يؤكد حجم التواجد الضعيف للأحزاب في الحياة السياسية؟
تعلم أن الديمقراطية تحتاج إلى وقت طويل، كما أن الشعب المصري عاش فترة طويلة لا يرى إلا الحزب الحاكم فقط، وبجواره أحزاب صغيرة جميعها متشابهة في الأهداف والبرامج، فيما عدا حزب التجمع والأحزاب التي لها مرجعية دينية، فالأحزاب المصرية تحتاج إلى فترة طويلة حتى تنضج ويكون لها مدلول وبرنامج سياسي محدد وواضح، لن تقل عن 5 سنين تقريبا، ويمكن بعدها تقييم التجربة الحزبية والحكم عليها.

* وهل ترى أن غياب الحزب الحاكم في مصر يؤدي إلى نمو الحياة الحزبية في مصر وتغيير شكل الخريطة الحزبية في البرلمانات المقبلة؟
من أكثر ما ميز الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تأسيسه حزب، متأثرا في ذلك بالدول الديمقراطية؛ لإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للنمو والتطور لإثراء الحياة السياسية في مصر، خاصة أنه إذا قام بتأسيس حزب سوف يلتف حوله أكثر من 80% من الشعب المصري، ويصبح حزب السلطة، وتظل الأحزاب الأخرى ضعيفة، والرئيس أدرك ذلك تماما، وحرص على منح فرصة لتقوية الأحزاب وتنميتها.

* وما رأيك في حصد حزب النور 11 مقعدا في البرلمان المقبل؟
الانتخابات كانت تتمتع بالشفافية والنزاهة، وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب يعبر عن حجمه الحقيقي لتواجده في الشارع المصري، وتعبير البرلمان المقبل عن جميع التيارات السياسية في المجتمع أمر جيد.

* وهل ترى أنه تم استبعاد الإخوان من خوض الانتخابات حتى لا يكون لهم تواجد داخل البرلمان؟
اللجنة العليا لم تستبعد إخوانيا أو غيره لمجرد انتمائه السياسي، وإنما الاستبعاد كان لأسباب قانونية بحتة، واللجنة ليس لها علاقة بالانتماءات الفكرية للمرشحين، والدليل على ذلك خوض حزب النور للانتخابات البرلمانية وفوزه بـ11 مقعدا.

* من خلال رئاستك للجنة العليا واطلاعك على نظم الانتخابات في دول العالم المختلفة، هل هناك نظم انتخابية مبتكرة تسهل عملية الاقتراع وتمنع التزوير يمكن تطبيقها داخل مصر؟
خلال رئاستي لأول لجنة عليا للانتخابات، اقترحت نظاما انتخابيا رأيته عندما سافرت إلى الهند؛ لبحث نظام تصويت المصريين في الخارج، ووجدت لديهم نظام أجهزة إلكترونية مصنعة في الهند، بمقتضاها وضع جميع أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالجهاز، ويقوم الناخب بالضغط على الزر الموجود بالجهاز، لتظهر النتيجة بشكل فوري أمام شاشات اللجان الفرعية والعامة والعليا للانتخابات، وبالتالي لا يوجد مجال للخطأ أو التزوير أو البطلان؛ حيث إنه لا يمكن للناخب أن يضغط على أقل أو أكثر من العدد المطلوب للانتخاب، ورغم أن عدد الناخبين هناك مليار، إلا أن هذا النظام فعال ويؤدي إلى نتائج رائعة، وعندما تحدثت مع المختصين بالهند بشأن شراء جهاز منهم لمصر، فقالوا لنا "أنتوا بلد ناصر مش ممكن تطلبوا جهاز وناخذ تمنه فخدوا اتنين"، وتم وضعه باللجنة العليا للانتخابات في مصر، لكن لم يتم تصنيعه والعمل به، بالرغم من أن الهند عرضت تصنيع عدد الأجهزة التي سوف نحتاجها في مصر، وكان هذا النظام سوف ييسر على الناخب من ناحية، والقائمين على إدارة العملية الانتخابية من ناحية أخرى؛ حيث إن استخدام هذا الجهاز لا يتطلب إجراء عملية الفرز، بل ستظهر النتيجة فور ضغط الناخب على الزر بالجهاز، وكذلك سوف يختفي بطلان الانتخابات وتسويد البطاقات، كما أنه لا يوجد مجال للتزوير.