فَقِيه دستوري: حصانة أعضاء البرلمان لا تحميهم من العقاب
قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، إن الدستور لم يمنح أعضاء مجلس النواب، حصانة تسمح لهم بالإفلات من العقاب حال ارتكابهم مخالفة قانونية، كما يتوقع البعض، لافتا إلى أن المادة ١١٢ بالدستور تنص على الحصانة تحت قبة البرلمان فقط وفى جرائم محددة وهى المتعلقة بالأفكار والآراء التي يبديها العضو والمتعلقة بأداء عمله.
وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن المادة ١١٣ بالدستور، لم تمنح حصانة وإنما نصت على ضرورة أخذ إذن المجلس قبل اتخاذ أي إجراء جنائى ضد النائب عدا حالات التلبس، وهو الأمر الذي لا يعد حصانة وإنما مجرد تنظيم لإجراءات توجيه الاتهام للنائب.
وأوضح أن نص تلك المادة حدد أخذ إذن المجلس لاتخاذ إجراءات التحقيق مع النائب في حالات جرائم الجنايات والجنح، ولم يذكر المخالفات، وهو ما يعنى أن مخالفات المرور على سَبِيلِ المثال لا يتم انتظار أخذ إذن المجلس بشأنها، كما أن حالات التلبس لا يكون هناك إلزام لجهة التحقيق بأخذ إذن المجلس في بدء التحقيق مع النائب.
