بالفيديو.. مدير «العربية للتنمية»: مصر انشغلت عن التنمية البشرية 30 سنة

* ما أسباب تفشي الفساد في الجهاز الإداري بمصر والأجهزة العربية؟
الفساد مرتبط بسلوك البشر والعاملين في الجهات الإدارية، ومرتبط أيضا بمنظومة سياسية ومرتبط بالتشريعات والقوانين التي تصدر عن كل جهة، إذا ما كانت تشرع القوانين التي تصدرها من عدمه، ونجد في جميع الجهات الإدارية بالأجهزة العربية وخاصة مصر أن عددا من الخريجين المعينين الجدد يتم إعادة تاهيلهم للعمل وهذا خطأ.

* وما أسباب فشل الإدارة في الجهاز الإداري بمصر والدول العربية؟

أوجه الفساد متعددة على رأسها العنصري البشري، والإمكانيات المتاحة للعاملين بالجهاز الإداري خاصة في مصر، حيث إن الإمكانيات التي يتم توفيرها للعاملين ضئيلة جدا، وأيضا الفساد مرتبط بالقيادات إذا كانت لاتدعم العاملين بالجهاز الإداري، وهناك قيادات لاتستمع إلى وجهات نظر العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وتقوم بإصدار قرارات دون اللجوء إلى أصحاب الخبرات والكفاءات، بالرغم من أن تلك القرارات قد تكون خاطئة وهذا يعد خطأ شديدا لابد من معالجته، كما أن المؤسسات تقوم بإبعاد الكفاءات من المناصب القيادية لأسباب سياسية، كما أن الفرص والمناصب القيادية غير متاحة للجميع، وإنما متاحة إلى كل من له واسطة ومحسوبية، وهذا يعد سببا كبيرا من أسباب تفشي الفساد، كما تقوم على تنفيذ الأعمال بشكل إيجابي، ولابد من تكوين صف ثان من القيادات، حيث إن مصر تمتلك أشخاصا ذوى خبرة وكفاءة عالية، كما أن الحكومات في الدول العربية تعمل على تهميش المواطنين، ولا تلجا إلى الاستعانة بهم في اتخاذ القرارات ولا توجد محاسبة. 

* هناك مقولة تؤكد أن العامل في الدول العربية لاينتج؟
هذا كلام صحيح، وحق أريد به باطل، وهذا يرجع لأسباب سياسية واجتماعية،  وللأسف المقابل الذي يتقاضاه الموظفين بالجهاز الإداري لايتناسب مع الحياة المعيشية لهم لذلك العامل في الجهاز الإداري لايفكر في الإنتاج، لذلك كل ما يشغل تفكيره كيفية جمع الأموال فقط، والعقلية السائدة في المجتمع العربي الإنتاج المالي فقط، وهذا يعد من أكبر أسباب فشل الجهاز الإداري في أي دولة عربية، حيث يلجا العامل إلى العمل بقطاع آخر أو عمل آخر للحصول على أموال كثيرة ، وهناك عدد من العاملين ليس لهم أي أعمال. 

* هل تري أن زيادة نسبة العاملين في الجهاز الإداري بمصر سبب تفشي الفساد؟
بالطبع عدد العاملين في الجهاز الادري بمصر يبلغ 6.4 مليون موظف، وهذا عدد كبير بالنسبة لباقي الأجهزة الإدارية، حيث إن عدد العاملين في أي جهاز إداري يبلغ 2 مليون أو 3 ملايين بالأكثر، والجهاز الإداري يحتاج إلى عدد معين، ولكن هذا العدد الكبير يخلق فسادا لايمكن التصدي له، وهي ظاهرة عالمية بما فيها أمريكا، وقد حاول الرئيس الأمريكي أوباما التصدي لتلك المشكلة، وتقليص عدد العاملين ولم يستطع، ولابد من تقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري بمصر، وإبعاد كل من لاينتج عن العمل حتى يتم تكوين جهاز إداري قوي، حيث يوجد عدد كبير من العاملين في الجهاز ليس لهم أي دور أو عمل، غير انهم يتقاضون رواتب دون مقابل وهذا خطأ كبير، ولابد للدولة أن تتخذ قرارا بإبعاد كل عامل ليس له أي دور، ولو نظرت إلى الموازنة العامة للدول العربية ، تجد أن نحو 80% من الموازنة تذهب إلى أجور الموظفين فقط، ونسبة 25% تذهب إلى الموظفين بالجهاز الإداري بمصر وهذا رقم كبير جدا. 

* لكن إذا تم ابعاد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ستحدث مشكلة كبيرة؟
لن تحدث مشكلة، أهم شيء نفكر فيه مصلحة البلاد، ومعني ذلك أنه لا يتم توفير أعمال لهم، ولكن سيتم توزيعهم على بعض الشركات التابعة للدولة والقطاعات، والبحث عن دور مناسب لكل شخص حتى يقوم بالإنتاج، ويتم النهوض بالدولة، ولابد أن يتم تقييم الشخص والاطلاع على ما قام بإنتاجه، وحال اكتشاف عدم الإنتاج يتم استبعاده نهائيا عن العمل. 


*من وجهة نظرك ماهى أكبر الأجهزة الإدارية في الدول العربية الناجحة؟
الأجهزة الإدارية العربية الناجحة التي بدات تتقدم وتنجح وتنتج هي دول الخليج بما فيها دبي، التي نجحت بشكل متميز في الإنتاج، حيث يوجد تجربة عربية في دبي لابد وان تستفيد الدول العربية منه،ا ومنها المغرب التي بدأت تستفيد من تلك التجربة وتحقق إنتاجا جيدا.

*وماذا عن الجهاز الإداري في مصر
مصر تقوم باستخدام التجربة الفرنسية ، حيث إن مصر في الـ 30 سنة الأخيرة انشغلت عن التنمية بأمور ليس لها أي صلة بالتطوير، وأصبحت الأمور غير مناسبة لدولة كبيرة بحجم مصر، ولابد من محاسبة من يخطئ ومعاقبة المسئولين حال اكتشاف فساد. 

* لكن مصر تقوم الآن بالإصلاح ومعاقبة أي مسئول وآخرها وزير الزراعة؟
مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدأت تتخد خطوات إيجابية، حيث تقوم الدولة بمعاقبة أي مسئول ومعاقبة الوزراء والمسئولين هى خطوة ناجحة نحو التقدم، فلا يوجد فرق بين المسئول والعامل، من يخطئ يحاسب، ولابد من الاهتمام بالإدارات المحلية، حيث إن هناك سببا قويا أيضا في فشل الجهاز الإداري بالدولة، هو عدم الاهتمام بالإدارات المحلية، حيث إن مصر تتجاهل ذلك بالرغم من أن الإدارات المحلية هي العمود الفقري، وكما لاحظنا ما حدث في كارثة الإسكندرية ولكن القيادة السياسية عالجت الأمور بشكل سريع وجيد، ومهما كان حادث الإسكندرية سببه إهمال 30 سنة مضت ألا أنه لابد من معالجة الأزمات قبل وقوعها حتى لانقع في خطا آخر،  وأنا اشبه الجهاز الإداري في مصر بمؤسسة الضمان الاجتماعي، أن العاملين يذهبون للعمل للتوقيع على الحضور والانصراف فقط، وليس لهم أي دور، لذلك لابد من الاهتمام بالمحليات وأن تكون هناك رقابة قوية على كل العاملين بالجهاز الإداري بمصر. 

*من وجهة نظرك كيفية إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة؟

لابد أن يتم إلغاء بعض الجهات الإدارية التي ليس لها أي دور، وهيكلة الجهاز الإداري مشروع كبير، يتمثل في دمج بعض الوزرات التي تقوم بتأدية نفس الدور ، فلا داعي لكثرة الوزرات ، ولابد أن يتم إعادة النظر إلى الوزارات وإلغاء أي وزارة ليس لها أي دور.

*كيف يمكن تقليص الجهاز الإداري في مصر؟
هناك حكومات عربية توجهت إلى إلغاء الوظائف الدائمة، وتتعاقد مؤقتا لمدة سنة مع العاملين بالجهاز الإداري، وفي نهاية كل عام تقوم بتقييم الموظفين، وحال صدور التقييم بأنه جيد أو متميز في عمله، تقوم بالتجديد له ، وحال عدم قيامه بدوره وعدم الإنتاج تقوم بفسخ التعاقد، ولابد لمصر أن تقوم بوضع تلك التجربة، ومن خلا لها سيتم تقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، ومن ناحية أخرى سيتم العمل بجدية وحذر وسيكون هناك إنتاج كبير داخل الجهاز الإداري بمصر، وسيتم منع الفساد والتصدي له، ولابد أن يتم أيضا إنشاء مركز لقياس الأجهزة الحكومية، وأن يتم إنشاء أجهزة متابعة الجهات الإدارية بالدولة، وأجهزة تحقيق في كافة الشئون الإدارية بجدية، وقضايا الفساد بها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة

*وهل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 خطوة جيدة للنهوض بالجهاز الإداري لمصر؟
بالطبع القانون فيه العديد من المميزات على رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويساعد على تطوير المؤسسات والجهات الإدارية، كما أن هناك مواد في القانون جيدة، منها المادة التي تمنع عمل أي موظف تحت رئيس يكون من أقاربه في وظائف الدرجة الأولى، وتمكن الموظف من الحصول على معاش مبكر قبل بلوغه سن المعاش، ويحصل على راتب السنوات الباقية لبلوغه سنة المعاش بشرطين يكون قضي مدة 20 في اشتراك التأمينات الاجتماعية ، وألا يكون اتخذ ضده أي إجراءات تأديبية وغيرها من المواد الأخري، وسبب غضب العاملين بالجهاز الإداري بمصر يرجع إلى عدم اشتراك العديد من الأطراف في وضع القانون، وهي احدي الإشكالات التي تواجهها الأجهزة الإدارية في الدولة، فلابد أن يتم مشاركة جميع الأطراف حتى يتم منع الفساد، ويتم تطوير الجهاز الإداري عن طريق مشاركة العاملين في الجهاز الإداري في الجوانب الخاصة بهم، لأن تجاهل مطالبهم شيء غير مرغوب فيه، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية لديها قانون للخدمة المدنية بالوطن العربي وسنقوم باعداده وإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة.

* كيفية يمكن تطوير الأجهزة الإدارية في الدولة؟

في المنظمة العربية معنيون بالعنصري البشري، ولابد لأي دولة إذا أرادت التقدم أن تهتم بالعنصر البشري وتعمل على تطويره وتهتم بأفكاره، كما لابد أن يتم تطوير الهياكل المادية والثقافية، وأن يتم الاهتمام بالقطاع التعليمي والصحي، لأنهم عنصر أساسي من عناصر التطوير، والاهتمام بالحكومة الإلكترونية لمنع انتشار الفساد وإبعاد طالب الخدمة عن مقدميها، والاهتمام أيضا بالحكومة الذكية.