«عبدالحافظ»: الدولة لم تضع سقفًا للتمويل الأجنبي المشروع

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة "ملتقى الحوار" لحقوق الإنسان والتنمية، إن الدولة يجب أن تسمح بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية لكن بشروط محدودة، أهمها معرفه مصادر التمويل وطرق الإنفاق، لأن هذا جزء أصيل من سيادة الدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون لم يضع سقفا لمبالغ التمويل الأجنبي القانوني.

وأضاف "عبدالحافظ"، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التمويل الأجنبي أصبح قانونيا، منذ عام 2002، مع إصدار قانون 84 المنظم لإنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه قبل هذا التوقيت كانت الدولة تغض الطرف عن التمويل الأجنبي، الذي كانت تتلقاه المنظمات منذ نشأة الحركة الحقوقية في مصر عام 1985.

وتابع أن التمويل الأجنبي يصبح غير مشروع وغير قانوني إذا كان سريًّا، أو يُدفع باليد وبمبالغ طائلة، وإذا استُخدم في دعم بعض التيارات والحركات السياسية، أو أنشطة مخالفه للقانون المصري.