مصدر بالقابضة الكيماوية يكشف أسباب إيقاف اثنين من كبار الموظفين بالشركة
كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن عددا من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة يرفضون قرار إيقاف رئيس قطاع الشئون القانونية، ورئيس لجنة الخدمات بالشركة،عن العمل واتهامهم بالفساد.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من أبرز الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس إدارة القابضة الدكتور رضا العدل، لكل من رئيس قطاع الشئون القانونية، ورئيس لجنة الخدمات بالشركة، هي تسريب المستندات والمعلومات الخاصة بالقابضة لوسائل الإعلام.
وتابع المصدر أن من ضمن الأسباب التي أدت لإيقاف رئيس قطاع الشئون القانونية عن العمل، رفضه اللجوء للتحكيم الدولي بخصوص أزمة شركة الغازات الصناعية، إحدي الشركات التابعة، وتأكيده أنه أمر غير منطقي في الوقت الحالي، حيث لم تنهِ القابضة الأزمات المتعلقة بشركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وسيمو للورق.
وتابع أن رئيس قطاع الشئون القانونية حرر محضرا ضد الدكتور رضا العدل بصفته رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتهمة إجباره على إجازة لمدة شهر كامل.
وأضاف المصدر أن إحالة القطاع المالي بالقابضة للتحقيق أثار حالة من الغضب بين العمال بالشركة، الأمر الذي دفع البعض للتهديد بتقديم المزيد من المستندات التي تفيد بوجود حالات إهدار للمال العام إلى الجهات الرقابية المعنية.
