مصدر: إلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى انتصار للبنوك العامة
قال مصدر مصرفى بأحد البنوك الحكومية، إن قرار عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور جاء فى وقت مناسب خاصة بعد هروب قيادات مصرفية عقب صدور القرار .
وأضاف المصدر، أن البنوك تنتظر قرار البنك المركزى ووصول القرار القضائى لتنفيذه وتطبيقه، مشيرا إلى أن إلغاء القرار يحافظ على القيادات المصرفية فى البنوك العامة .
قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.
وقالت الدعوى، التي أقامها عدد من موظفي البنك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وإنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة، تهوي به إلى درك اﻻنعدام ويجعله عديم الأثر.
وأضافت الحيثيات، أن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر، وليس من بينهم العاملون بالشركات.
