محامو الإدارات القانونية يجرون مقابلات بأعضاء البرلمان الجدد
قال مصطفى العبد، أحد محامي الإدارات القانونية بالجهات الإدارية بالدولة، إن الأعضاء القانونيين بالإسكندرية، بدأوا في مقابلة أعضاء البرلمان، لمحاولة إيجاد حل تشريعي ملائم يناسب طبيعة عمل الأعضاء.
وأضاف، في تصريحات لـ«فيتو»، أن استمرار التبعية الإدارية والمالية لعدة جهات أمر من شأنه التأثير بلا أدنى شك على حيادية واستقلال الأعضاء القانونيين في دورهم في الحفاظ على المال العام، من خلال عملهم المكلفين به، بفحص التحقيقات والشكاوى والمرافعة عن المال العام، الذي تتعدى قيمته مليارات الجنيهات المستحقة للدولة، فضلا عن دورهم في صياغة ومراجعة العقود التي تقدر بملايين الجنيهات.
