«التأمينات»: بدء العمل بتعديلات قانون التأمينات بأثر رجعي

قال مصدر مسئول بقطاع التأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن، إنه وفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والصادر بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء برقم 117 لسنة 2015، سيتم العمل بالتعديلات الموضوعة للقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاحتماعى.

وأضاف المصدر لـ«فيتو»، أن قرار العمل بتلك التعديلات يأتي ليوافق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي نص على أن يكون حساب نسبة التأمين على أساس الراتب الوظيفي ذات النسبة الأعلى من إجمالي الراتب.

ولفت إلى أنه كان يتم حساب نسبة التأمينات على الراتب الأساسي والذي يمثل نسبة 20 % من دخل المؤمن علية تقريبا، ويمثل المرتب الشامل ما يقرب من نسبة 80 % من دخلة، وهو ماتم تغيرة بقانون الخدمة المدنية الجديد ليكون الجزء الأكبر من دخل الموظف هو الدخل الوظيفى الذي يتم التأمين عليه.

وأشار إلى أنه تم تعديل نصوص قانون التأمينات الاجتماعية ليتماشي مع قرارات قانون الخدمة المدنية الجديد وكيفية حساب نسبة التأمينات، موضحا أنه سيتم حساب التأمينات وفقا للتعديلات الجديدة بأثر رجعى بدءًا من تاريح 1 / 7 /2015.

وأكد المصدر أن المؤمن عليه حال خروجه إلى المعاش بعد ذلك التاريخ سيتم حساب عدد تلك الشهور في الفترة ما بين تاريخ بدء العمل بتلك التعديلات، والتي قضاها قبل الخروج إلى المعاش حسب التعديلات الجديدة.