أمين «الأعلى للجامعات»: راتب عضو هيئة التدريس في مصر «حاجة تضحك»

*هل وضعتم حلا لأزمة المعاشات؟
بالتأكيد تحسين المعاشات أمر ضرورى لأن المعاش الاصلى قليل جدا ونحن نسعى لأن يكون اساسى الراتب 80% والبدلات 20% لأعضاء هيئة التدريس اسوة بما حدث في قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لا يطبق تماما على أعضاء هيئة التدريس، ونحن نؤكد أن المجلس الاعلى يسعى لتحسين الدخل بهذه الطريقة وسيتقدم بمقترح للجنة التعليم بالبرلمان القادم، كما أن تحسين المعاشات سيعطى خدمة صحية افضل للأستاذ المتفرغ، وللعلم معاش أستاذ جامعة خدم الدولة 30 عاما 1200 جنيه، وهذا أمر لا بد من تعديله ويجب يحصل الأستاذ الجامعى على معاش محترم ورعاية صحية مناسبة.

* ما هو برنامج التعليم العالى الذي سيطرح على البرلمان القادم ضمن برنامج الحكومة؟
التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية في مصر، زيادة تمويل التعليم العالى طبقا للدستور الجديد بالحصول على 2% من ناتج الدخل القومى والذي سيتم تفعيله بداية من العام القادم، أيضا شمل البرنامج دراسة آلية وضع نظام قبول جديد للجامعات بالاتفاق مع التربية والتعليم وتحسين التعليم الفنى والتكنولوجى، تحويل 8 مجمعات تكنولوجية إلى "الجامعة المصرية للتعليم التكنولوجى" وهى الذي يقبل طلاب التعليم الفنى 3 سنوات ثم بعد ذلك عامين دبلومة ثم عامين اخرين بكالوريوس تكنولوجى، يتم تقسيم المجمعات التكنولوجية بحيث يتم توثيق كل مجمع وربطه بالدول الناجحة في مجال التعليم بكل مجمع، مثال على ذلك سوف يتم يتعاقد هذه المجمعات الثمانية مع مجمعات مع إيطاليا ودولة أخرى ضمن إطار الجامعة التكنولوجية 

*هل سيتم تغيير نظام القبول بالجامعات العام المقبل؟
بالتأكيد سيكون مختلفا وهناك لجنة مشكلة حاليا من المجلس الأعلى للجامعات لإصلاح المشكلات التي تعرض لها التنسيق خلال الفترة الماضية بحيث يتم تطوير نظام القبول بالتنسيق واللجنة أمام اجتماعين آخرين لحل الأزمة.

*تعددت لجان إصلاح التعليم المفتوح خلال السنوات الأخير وتم تشكيل لجنة منذ أسابيع قليلة ما هو المطلوب من اللجنة على المدى القصير والبعيد؟
هناك لجنة واحدة تم تشكيلها منذ شهور لتطوير وإصلاح التعليم المفتوح برئاسة الدكتور أمين لطفى وعضوية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالحكيم عبدالخالق رئيس جامعة طنطا وصدرت 3 قرارات من المجلس الاعلى للجامعات سريعا ضمن دراسة مكونة من 150 صفحة وتم تحويل الدراسة إلى المجلس الاعلى لشئون التعليم والطلاب لتفعيل التوصيات التي صدرت عن الدراسة وكانت تشمل توصيات على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف إصلاح منظومة التعليم المفتوح أو التعليم المتعدد الوسائط، وعقب وضع التوصيات شكلت لجنة من نواب رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وبنها وإسكندرية وعقدنا ورشة عمل خاصة لتطوير التعليم المفتوح، وبعد استطلاع اراء المشاركين في الورشة عن اللجنة كنا في حاجة إلى خطة زمنية للتطوير واضفنا الدكتور إسماعيل جمعة إلى اللجنة لأنه وضع خطة عمل لإصلاح التعليم المفتوح في ظل تواجد الدكتور هانى هلال وزير للتعليم العالى قبل ثورة 25 يناير ومنحنا اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا للعمل في إصلاح التعليم المفتوح واللجنة تجتمع كل اثنين ودعت عميدة إعلام جامعة القاهرة الدكتورة جيهان يسرى والدكتور ياسر الدكرورى القائم بعمل رئيس الجامعة الإلكترونية للحضور

*من الآخر... ماذا نحتاج من لجنة إصلاح التعليم المفتوح وما هي النتائج التي ترغبوا في الوصول إليها؟
أولا نحتاج خطة عمل لتطوير التعليم المفتوح بحيث يصبح على غرار الجامعة البريطانية المفتوحة والجامعة العربية المفتوحة ونحن نسعى لإنشاء جامعة مماثلة لأن هذه الجامعات معتمدة في العالم وهى تعتمد على الوسائط المتعددة والتعلم الإلكترونى وتعتمد على وجود قناة للتعليم العالى ونحن لدينا قناتين وهما " قناة جامعة القاهرة، والتعليم العالى " وأيضا يعتمد التعليم على المقابلة الشخصية في طريقة التعلم بنسبة 25 % و75% نسبة التعليم بالوسائط المتعددة والإلكترونيات، والجامعة المفتوحة بها معامل في حالة عمل أبحاث علمية متخصصة ومن خلال هذا الأمر نكون حولنا برامج التعليم المفتوح التي نعمل بها حاليا إلى جامعة مصرية مفتوحة.

*هل سيتم توحيد النظام المالى لمصروفات التعليم المفتوح بحيث يصبح تحت إشراف جهة موحدة ؟
لا أعتقد أن يتم ذلك لأنه ليس هدف اللجنة المشكلة لأن التعليم المفتوح هو وسيلة للتمويل الذاتى للجامعات ولكنه في الأساس تعليم، واحب أن أوضح أنه لم يتم منع تقديم أمناء الشرطة للالتحاق بالتعليم المفتوح ولكن نقابة المحامين طلبت عدم قبول غير خريجى الثانوية العامة.

* نريد أن نحسم أمر الاقاويل التي اثيرت عن لجنة اعداد قانون تنظيم التعليم العالى.. اطلعنا على الهدف من اللجنة وما هو المطلوب منها؟
أود أن أوضح أولا أنه لم يتم إلغاء لجنة وضع قانون التعليم العالى التي يرأسها الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ لأن هناك قرار وزارى صدر بتشكيلها، لكن الجديد في الأمر أن هناك بعض القيادات الجامعية طلبت الانضمام للجنة من أعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات وتم تفعيل دورهم، وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من الأفكار لتطوير قانون تنظيم الجامعات الجديد، وسيتم طرحها على الجامعات لمناقشتها والاستماع إلى أفكار أعضاء الهيئة وضمها إلى الأفكار المقترحة ولكن حتى الآن لم يكتب نص واحد عن القانون وتم وضع أفكار لعناوين ابواب مهمة.

* كيف تكون هناك أفكار والوزير السابق أعلن أن 90% من القانون تم صياغتها ؟
بعد نظرة تعجب ودهشة أجاب: يسأل في ذلك الوزير السابق ولم يتم تسليمى أي شىء متعلق بالقانون.

* إذن ما هو المطلوب من لجنة قانون التعليم العالى الجديد وما هي المواد المطلوب تعديلها؟
نحن نحتاج من القانون الجديد جامعات جديدة وتوفير مصدر تمويلها ونبحث عن الاتاحة والجودة والتمويل، وهيكله الجامعات، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحديث نظام القبول الجامعات وتطوير قدرات الخريجين بما يتفق مع احتياجات الدولة المصرية.

* ما هي الجامعات الجديدة التي تحتاجها مصر وعددها وهل ستكون جامعات خاصة أم حكومية؟
لدينا 23 جامعة حكومية إلى جانب جامعة الأزهر وأيضا هناك 21 جامعة خاصة، وتوجد 3 جامعات للعلوم الحديثة مثل جامعة زويل وجامعة النيل والجامعة اليابانية، ونحن نشجع على إنشاء جامعات أهلية لا تهدف للربح وتقدم خدمة بالتكلفة، وللعلم معظم أول 500 جامعة في العالم كانت جامعات أهلية وهى منتشرة بجميع انحاء العالم وتستغل الارباح من أجل تطوير ذاتها ومعاملها، ولدينا مقترحات في الوقت الحالى بأن تقوم الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية نظرا لارتفاع الكثافة السكانية التي وصلت إلى 90 مليونا ومثال على ذلك جامعة القاهرة وصل عدد طلابها إلى 240 ألف طالب رغم أن أكبر جامعة في العالم بها 40 ألف طالب ورغم ذلك توجد بالقاهرة برامج ساعات معتمدة "بفلوس" وتوجد برامج عادية وأيضا تعليم مفتوح والجامعة تحتاج إلى تقسيمها إلى أفرع للعلوم الصحية وللعلوم وللعلوم الإنسانية، وهذه التجربة نفذت في فرنسا وحققت نجاح هائل، وأؤكد أن هذا المقترح موجود في إستراتيجية وزارة التعليم العالى عام 2000 وهذا الأمر ليس اختراعا ولا جديد وتم اقراره، وجامعة القاهرة بدأت جامعة أهلية ولذلك اقترح أن جامعة القاهرة الأهلية تقام بفرع الجامعة بـ6 أكتوبر هي مؤهلة لذلك ولديها تاريخ يمتد لأكثر من 100 سنة وبرامج بمصروفات دراسية تستطيع أن تنفق على نفسها ولديها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وتستطيع توفير الأمور المادية المناسبة بدون احتياج للدولة.

* كم عدد الجامعات التي نحتاجها خلال الفترة المقبلة ؟
نحن نحتاج 50 جامعة جديدة في مصر والخطة الإستراتيجية التي تم وضعها قبل ثورة 25 يناير أثناء تواجد الدكتور هانى هلال في منصب الوزير تؤكد ضرورة وجود 100 جامعة في مصر في عام 2030 منهم على الأقل 50 جامعة أهلية والحل أن تقوم الجامعات الحكومية بعمل جامعات أهلية لأن كل جامعة بها برامج خاصة بها، إلى جانب عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس وبدلا من أن يذهبو للعمل بالجامعات الخاصة يعملون بالجامعات الأهلية بنظام مالى مختلف عن الجامعة الأساسية، والجامعات الأهلية لا تحتاج أي تمويل من الدولة إلا أثناء الإنشاءات والبحث عن الأرض التي سيتم البناء عليها.
والأمر ليس قاصرا على الجامعات الحكومية فقط بل يمكن لبعض الهيئات أن تؤسس جامعة أهلية ولديها تمويل وتستطيع إنشاءها.

* من وجهة نظرك كيف سنضع مادة في القانون الجديد لتوفير التمويل للجامعات المصرية ؟
الدستور المصرى الحالى يؤكد أن الدولة تتحمل تعليم الطلاب وهذا ما يحدث في كل دول العالم ولكن الدستور والقانون لم يؤكدا أن تتحمل جامعة بعينها نفقات تعليم الطلاب، ولكن الجامعات تقدم خدمات فقط، ويجب أن تدفع الدولة للجامعات تكلفة تعليم الطلاب وهذا الأمر سيناقش في القانون الجديد للتعليم العالى.

*هل لدينا مشكلة في استقلال الجامعات؟
إذا ظلت وزارة المالية هي التي تمول الجامعات فلن يكون هناك استقلال، ويجب أن ننظر إلى الدول التي سبقتنا مثل بريطانيا التي تضم كبرى الجامعات في العالم أقامت هيئة مستقلة تتسلم التمويل من الدولة وتعطيها أما للطالب أو للجامعات بقيمة تعليمه، وتمنح هذه المبالغ على حسب ما تقدمه الجامعات من تعليم وبرامج وتدريب وجودة، وهناك قواعد للتعامل من خلال الهيئات، ونحن نفكر حاليا في إنشاء هيئة للتمويل ووضع قواعد الاستقلال للجامعات من خلال التنظيم والتمويل، وبالتالى يكون لدينا ميزانية برامج، وإذا وفرت التمويل للجامعات تكون بذلك حققت أولى خطوات الاستقلال الجامعى وهذه الهيئة تتعامل مباشرة مع الجامعات وتحصل على تمويل من المالية.

 
* متى سيتم إنشاء هذه الهيئة في مصر ؟
خلال 5 سنوات من الآن وهذه المدة ليست طويلة لأن هناك خطوات للتنفيذ، وللعلم الرئيس وقع على عدد من المشروعات التعليمية مع بريطانيا أثناء زيارته الأخيرة منها إنشاء الهيئة في مصر ويتم حاليا التواصل مع الجانب البريطانى للتنفيذ.

* نريدك أن تطلعنا على أهم الاتفاقيات التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعليم العالى مع بريطانيا أثناء زيارته الأخيرة؟
تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية مهنية في مصر بداية من يناير المقبل، وتنفيذ اجراءاتها من خلال تفعيل مركز قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بحيث يعطى شهادة زمالة لأعضاء هيئة التدريس اسوة بالزمالة التي تمنحها الاكاديمية البريطانية للتعليم العالى، وللتوضيح أكثر لا يوجد عضو هيئة تدريس يحصل على ترقية إلا بعد الحصول على دورة بمركز قدرات أعضاء هيئة التدريس وهذه الهيئة سيتم من خلالها منح دورات تخصصية في مجالات دراسة أعضاء هيئة التدريس وليس منهجا تدريبيا موحدا كما يحدث الآن، وهذه الأكاديمية ستمنحهم أيضا الاعتراف بعضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالجامعات الدولية والبريطانية ويستطيع أن يعطى محاضرات في كل جامعات العالم ولكن على وضعه الحالى لا يمكنه ممارسة عمله الجامعى، ومن الممكن أن يحصل أستاذ الطب على رخصة مزاولة مهنة الطب ولا يتمكن من العمل كمحاضر إلا من خلال الأكاديمية التي نسعى لإنشائها.

* عندما نتحدث عن مشروعات تطوير التعليم العالى لا بد أن نرجع إلى سنوات الدكتور هانى هلال الوزير الأسبق لماذا؟
لأنه أكثر وزير ظل في التعليم العالى لمدة 5 سنوات ولم يصل أي وزير إلى تلك الفترة ولا توجد مشكلة في عودته للوزارة، والأمر يرجع للقيادة السياسية وهذا الأمر ليس قضية ولكن ما كان يجب أن يتم هو استكمال ما فعله السابقين وهذا ما عملته عندما توليت منصب أمين المجلس الأعلى، استكملت ما انتهت إليه أمينة المجلس السابقة ولكن أغلب الوزراء كانت مدتهم قصيرة ومشاكل عديدة تحيطهم ولم يجدوا وقتا للتفكير والتطوير ونحن نبنى على الموجود ومن الصعب أن نبدأ من نقطة الصفر.

* هل حصلت إحدى الجهات بالدولة على رأيك قبل اختيار وزير التعليم العالى الحالى ؟
نعم تم أخذ رأى في الوزير الحالى.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"