عضو «العليا للإصلاح التشريعي»: مجلس النواب القادم لن يكون مهددا بالحل

عضو "عليا الإصلاح التشريعي"، انتقل في حديثه أيضا لمنطقة "التعديلات الدستورية"، وأبدى وجهة نظره فيما يتعلق بـ"صلاحيات الرئيس"، والأزمات القانونية التي تنتظر البرلمان بعد الانتهاء من مرحلة "التصويت" وإعلان النتائج، وعن تفاصيل هذه الأمور وملفات أخرى كان الحوار التالي:-


> من وجهة نظرك.. هل تؤثر الطعون والدعاوى على العملية الانتخابية، وهل من الممكن أن يمتد تأثيرها – إن وجد - على مستقبل البرلمان؟
مبدئيا، لا بد من الاتفاق على أن التقاضي حق يكفله الدستور للجميع، وبالتالى فكرة استخدام ذلك الحق في تحريك دعاوى قضائية ضد الانتخابات أمر غير مزعج، لأنها موجودة في العالم كله، لكن هناك فرقا بين استخدام الحق وبين التعسف في استخدامه، وكل ما أرجوه عدم التعسف في استخدام ذلك الحق، وليس معنى ذلك مصادرة لحق التقاضي.

وأريد التأكيد أيضا أنه من غير الطبيعي ألا تكون هناك طعون ودعاوى بشأن الانتخابات؛ لأنه ببساطة عدم وجود طعون يعني أننا نعيش في مجتمع ملائكي.

وفيما يتعلق بالخطورة التي تمثلها فإنى أريد تأكيد أن تلك الدعاوى لن تتسبب في وقف الانتخابات، ومادامت لم تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، ومادامت لم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الانتخابات أو قوانينها لا يكون هناك تهديد بوقف الانتخابات.

أما عن الطعون، فهى أمام القضاء الإداري يتم الفصل فيها خلال خمسة أيام، مع الأخذ في الاعتبار أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ، إلا في حالة واحدة وهى أن تقضى المحكمة بوقف التنفيذ.

> ماذا لو تأخر الفصل في بعض الدعاوى إلى ما بعد تشكيل البرلمان؟
هناك حالتان بشأن الفصل في الدعاوى، الأولى أن يتم الفصل فيها قبل الانتخابات، وبالتالى يتم تنفيذ الحكم قبل إجراء الانتخابات، والثانية أن يتم الفصل فيها بعد الانتخابات وتشكيل المجلس، وفيها ينتقل أمر تنفيذ الحكم إلى البرلمان، ليوافق على تنفيذه من عدمه بموجب المادة ١١٠ من الدستور، التي تلزم بموافقة أغلبية البرلمان “الثلثين” لإسقاط العضوية حال مخالفة شروط العضوية.

> حديثك هذا.. هل يعني أن موافقة البرلمان شرط أساسي لإسقاط عضوية أي نائب صدر ضده حكم؟
نعم هناك حالات حددتها المادة ١١٠ بالدستور، لإسقاط العضوية، وهي إذا غير العضو انتماءه الذي انتخب على أساسه، أو إذا خالف شروط العضوية أو أخل بواجباته، أو فقد الثقة والاعتبار، واشترطت المادة موافقة ثلثي الأعضاء على ذلك.

وإذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس أقل من ٦ أشهر، تعاد الانتخابات على ذلك المقعد بالنسبة للفردي، وفي القوائم يتم تصعيد الاحتياطي.

> هناك جدل واسع حول مصير البرلمان.. هل أنت مطمئن أن المجلس المقبل ليس مهددا بالحل؟
نعم.. مطمئن جدا، وأؤكد أن مجلس النواب المقبل لن يكون مهددا بالحل؛ لأن صدور أحكام ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر على سبيل المثال، لا يعنى أن يهدد ذلك المجلس؛ نظرا لأنه حال صدور أحكام قضائية خاصة بدوائر معينة أو مرشحين ونواب محددين، سيتم تنفيذها على تلك الدوائر والمرشحين فقط، دون تهديد لكيان المجلس بشكل عام، كما يتوقع البعض.

> هناك أصوات تطالب بتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور بحجة أنها محدودة.. كيف ترى هذا الأمر؟
من يقول إن صلاحيات رئيس الجمهورية محددة بالدستور، غير دقيق؛ لأن الدستور حدد للرئيس صلاحيات مستقلة له وكذلك البرلمان، كما نص على صلاحيات مشتركة بينهما مثلما يتعلق بتشكيل الحكومة؛ حيث يطرح الرئيس تشكيل الحكومة، وحال موافقة البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه تتم الموافقة على ذلك التشكيل، إذا لم يوافق يتولى ائتلاف الأكثرية بالبرلمان تشكيل الحكومة، ولا أرى أزمة في ذلك.

> لكن هناك نصوصًا بالدستور تحد من سلطة الرئيس في تغيير الحكومة.. فما رأيك فيها؟
المادة ١٤٧ من الدستور تعطي الحق للرئيس في تغيير الحكومة، بعد موافقة أغلبية ثلثى البرلمان، والدستور هنا لم يحد من صلاحيات الرئيس بقدر ما أراد إشراك نواب البرلمان في تغيير الحكومة، حتى لا يكون الرئيس هو المسئول الوحيد في تشكيل الحكومة وتغييرها.

> لكن الرئيس هو المسئول الأول أمام شعبه فعليا، ويوجه المواطنون غضبهم من الحكومة إليه؟
أكيد.. لكن الدستور جعل هناك اقتساما للسلطة في تلك المادة، وبالتالي الناس عندما تغضب من الحكومة، فلن توجه لومها للرئيس فقط، بل ستغضب أيضا من البرلمان ولن تنتخب نوابه مرة أخرى، وهنا بمناسبة الحديث عن صلاحيات الرئيس والبرلمان، أريد أن أشير إلى مادة بالدستور متعلقة بتلك الصلاحيات، ولا أقصد من الإشارة إليها تحذير البرلمان المقبل إنما أقصد التنبيه فقط، وهي المادة ١٣٧، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، بموجب قرار مسبب من جانبه، وبعد إجراء استفتاء شعبي على ذلك.

فهذه المادة، في حالة الرئيس السيسي لها وضع مختلف؛ نظرا لأنه يمتلك ظهيرا شعبيا كبيرا، يمكنه من الحصول على الموافقة في الاستفتاء الشعبي على طلبه بحل المجلس.

> هل من الممكن أن تتسبب مثل تلك المواد في إثارة صراع بين الرئيس والبرلمان؟
لا أعتقد ذلك، وأذكر أن الدستور الفرنسي يسمح للرئيس بأن يكون من حزب التيار اليميني والبرلمان من أحزاب اليسار، وعلى أرض الواقع يحدث بينهم التعايش، خاصة أن الثقافة الفرنسية رسخت ذلك، وأعتقد أن ذكاء المصري يتوجه لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، فهي الأولى بالرعاية، وأعتقد ألا يحدث صدام، وأناشد بالتعايش والحراك للمصلحة العامة.

> كيف ترى الحملات التي تطالب بتعديل الدستور؟
الدساتير جميعا تقبل التعديل، كما أن الصناعة الدستورية عمل إنساني، ويمكن أن يكون بها أخطاء يتطلب تعديلها، والدستور الجديد وضع آلية للتعديل وهى طلب مقدم من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء البرلمان، ثم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين، ثم الاستفتاء الشعبي.

> وهل ترى أن هناك مواد بالدستور الجديد تحتاج إلى تعديل؟
بالفعل هناك نصوص دستورية أرى أنها مواد حالمة تحتاج إعادة النظر فيها.

> ماذا تعني بحالمة؟.. وما تلك المواد؟
«حالمة» بمعنى مثالية إلى مدى بعيد وتحلق في الفضاء، وبالتالي يمكن أن تقع على الأرض، مثل المادة ١٠٢ المتعلقة بتقسيم الدوائر، فهي عصية على التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما دعانا للخروج في المحافظات الحدودية، خلال عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وأيدتنا في ذلك المحكمة الدستورية.

وكذلك من تلك المواد، المادة ٣٢ بالدستور، المتعلقة بتحديد حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة لمدة ٣٠ سنة، وأيضا المادة المتعلقة بتحديد سن الطفل بـ١٨ عاما؛ حيث واجهنا مشكلة مغتصب الطفلة وهو عمره ١٧ سنة ونصف السنة، تم التعامل معه كطفل حدث.

ورغم أننى أرى ضرورة تعديل مثل تلك المواد، إلا أنني ضد تعديل مواد باب نظام الحكم بالدستور، إلا بعد تطبيقه، فأنا مع تعديل ما يوجب تعديله من منطلق أن هناك مشكلات تتطلب التعديل، مثل المواد السابق ذكرها، أما نظام الحكم فيجب أن نطبقه أولا.

> هل هناك مواد بالدستور محظور الاقتراب منها حال إجراء تعديلات بالدستور؟
بالفعل، هناك مواد منع الدستور تعديلها، ومنها المادة ٢٢٦؛ حيث تنص الفقرة الأخيرة منها على "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، وهو الأمر الذي يعنى أن الدستور منع تعديل النصوص المتعلقة بالحريات والمساواة إلا إذا كان التعديل يهدف لزيادتها، كما أنه يعني فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، منع تعدد فترات الرئاسة أو ولاية الرئيس لغير ما هو منصوص عليه بالدستور.

> هل تعني هنا أن الدستور يمنع تعديل فترة ومدة الرئيس بالحكم؟
هناك فرق بين مدة فترة الرئاسة، وفترات الولاية، فالدستور منع تعدد فترات الرئاسة وولاية الرئيس بحيث لا يتمكن الرئيس من تولي الرئاسة لأكثر من دورتين وفقا للدستور، لكن في نفس الوقت لم يمنع الدستور تعديل فترة أو مدة الفترة الرئاسية الواحدة، بمعنى أنه يمكن مد الفترة لأكثر من أربع سنوات.

> بصفتك شاركت في إعداد المسودة الأولى للدستور.. هل ترى أن ما نحتاج إلى تعديله يعد عيوبا دستورية؟
ليست عيوبا دستورية، ولكن تطلع إلى المثالية في بعض الأحيان، وكنت ضمن لجنة الخبراء بالفعل، لكن هناك أغلبية داخل اللجنة تحدد مسار المواد، كما أن لجنة الخمسين كانت الأساس بعد ذلك.

> ولكن هناك من يتهم الدستور بـ"المفخخ" وأنه وراء أزمات البلاد الحالية؟
كل هذه الاتهامات، عبارات مطلقة، ومن يرددها لم يطلع على مواد الدستور.

> خلال الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب خرج البعض ليؤكد أن ضعف نسبة الإقبال سببه الرئيسي "النظام الانتخابي" الذي تم اختياره.. إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟
قناعتي الشخصية، أن النظام الفردى هو الأفضل للبلاد، وهو النظام الوحيد الذي نجا من أي طعون عليه عبر التاريخ، ولكن النظام الانتخابي المختلط الذي تم اختياره وتطبيقه حاليا، وهو الذي يجمع بين القائمة والفردي، فهو مؤقت يستخدم لأول انتخابات تالية بعد الدستور، وفقا لنص المادتين ٢٤٣ و٢٤٤؛ نظرا لإلزامهما الدولة بتمثيل كل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمرأة والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات، بالبرلمان، وأرى أنه من الواجب على البرلمان المقبل تعديل ذلك النظام.

> يثار مؤخرا جدل حول لائحة البرلمان.. وكيفية إصدارها.. هل توافق على إصدارها حاليا من جانب الرئيس؟
الدستور في مادته رقم ١١٨، نص على أنه "يضع مجلس النواب لائحة العمل به"، ومعنى ذلك أن أداة الإصدار هو مجلس النواب، وبالتالى الجدل الحالى حول إصدارها ليس له معنى، وأنا شخصيا ضد إصدارها حاليا؛ لأن صراحة المادة ١١٨ تقول عكس ذلك.

> وهل تتوقع أن يمثل النواب مزدوجو الجنسية خطرا على الأمن القومي؟
لا؛ لأنه بعد تشكيل المجلس سيتم بحث ذلك خلال إجراءات فحص صحة العضوية، التي ستقوم بها محكمة النقض على جميع الأعضاء، سواء من تم تقديم طعون ضدهم أم لم يتم، وهي فرصة لفحص عضوية أي نائب يمثل خطرا على الأمن القومي.

> هل إصدار ما يقرب من ٤٠٠ قانون حتى الآن منذ تعديل الدستور أمر طبيعي؟
نعم، فهو طبيعي طالما هناك احتياج لتلك القوانين.

> بمناسبة الحديث عن اللائحة، تم النص بالدستور على إصدارها بقانون.. وهو ما يجعلها خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية.. فهل ذلك طبيعي؟
القوانين الصادرة من المجلس خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية، وفقا للدستور، وبالتالي ليس هناك أزمة لمعاملة قانون لائحة المجلس مثل تلك القوانين.

> لكن هناك من يرى أن ذلك يعد رقابة من المحكمة الدستورية على البرلمان؟
لا، فالمحكمة الدستورية لن تكون رقيبة على المجلس كسلطة، وإنما على دستورية قوانين ولوائح البرلمان، فلا رقابة على البرلمان؛ لأن الأعمال البرلمانية لا تخضع للرقابة وإنما للوائح والقوانين فقط.

> ألزم الدستور بعرض جميع مشروعات القوانين التي يعدها البرلمان على مجلس الدولة لمراجعتها.. ألا ترى أن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب في صراع بين البرلمان ومجلس الدولة؟
إطلاقا؛ نظرا لأن ما سيعرض على مجلس الدولة للمراجعة، هو مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة وليست المقترحة من الأعضاء، وبالتالي لن تكون هناك أزمة، ولن يغضب الأعضاء من مراجعة مجلس الدولة لتلك القوانين؛ نظرا لأن هناك فرقا بين مقترحات الأعضاء والمشروعات المقدمة من الحكومة، فمشروعات الأعضاء يتم إقرارها وإصدارها من الرئيس دون العرض على مجلس الدولة.

> يبدو أنك متخوف من ترشح مزدوجي الجنسية بالانتخابات.. لماذا؟
أزمة ترشح مزدوجي الجنسية، عندما تمت إثارتها، تعلقت بالمصري الذي اكتسب جنسية أجنبية، ولم تثر حول الأجنبي الذي حصل على الجنسية المصرية ومر على اكتسابه لها عشر سنوات؛ حيث يعد من حقه الترشح، وتولي رئاسة لجنة الأمن القومي بالبرلمان على سبيل المثال، وكذلك يحق له الترشح على منصب رئيس المجلس، أو تولي منصب رئيس الدولة بشكل مؤقت، ومن هنا يأتي تخوفي بهدف تأمين تلك المناصب لأهميتها.

> ومن السبب في ذلك من وجهة نظركم؟
الدستور نص ضمن شروط الترشح على أن يكون حاصلا على الجنسية المصرية، وكان من رأيي أن يضيف قانون مجلس النواب كلمة "منفردة" إلى شرط الجنسية المصرية، استنادا إلى جملة "يحدد القانون الشروط الأخرى"، إلا أن المحكمة الدستورية اعترضت وطالبت بالالتزام النصي بالدستور، وأحكامها ملزمة للكافة، والتزمنا في لجنة تعديل قوانين الانتخابات بذلك، أما على المستوى الشخصي لى رؤية، وهو أنه يمكن إضافة ذلك التحديد.

> وهل ذلك يعني وجود خلل بالدستور؟
ليس خللا، إنما اجتهاد للمحكمة الدستورية، التي ارتأت أن الشروط الأخرى ليس من بينها ذلك.