«المحاسبات» يكشف إهدار المال العام بـ«الزراعة».. وفايد يكافئ المتهم
* الحسني ينتقم من مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية التي أيدت المخالفات وينقلها إلى قطاع التدريب
* المحافظون يتكاسلون عن تفعيل القانون بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تفاصيل قضية فساد جديدة تظهر بأروقة وزارة الزراعة، وذلك بعد سقوط الوزير السابق صلاح هلال، بعد استقالته على خلفية قضية فساد مالي، وبدأت الأجهزة الرقابية تولي اهتماما خاصا لملفات وقضايا الوزارة، في إطار خطة وجهود الدولة في القضاء على الرشاوى واغتصاب الأراضي الزراعية والقضاء على أشكال الفساد المالي والإداري.
ولكن هذه المرة، حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتحقيقات النيابة، فإن الاتهام منسوب فيها إلى خالد الحسني، رئيس قطاع هيئة الثروة السمكية السابق، الصادر ضده مخالفات ومناقضات الجهاز للفترة التي تولى فيها رئاسة القطاع، الذي تمت ترقيته على الرغم من ذلك إلى منصب رئيس قطاع شئون مكتب الوزير الجديد الدكتور عصام فايد.
وترجع تفاصيل القضية حينما قرر المكتب الفني بنيابة وزارة الزراعة قسم أول، إعادة التحقيق في القضية التي تم حفظها من قبل النيابة الإدارية التابع لها نيابة الزراعة، وفقا للاختصاصات القانونية المخولة له بالطعن على القرار أو إعادة التحقيق في القضية المحفوظة عام 2015، التي تحمل رقم 178 لسنة 2015 بالنيابة الإدارية «نيابة الزراعة قسم أول» لاتهام خالد الحسني بالتسبب في إهدار المال العام بقيمة 668 ألف جنيه فروق أسعار، يتم تحصيلها من مزادات بيع أسماك الهيئة التي كان من المفترض إيداعها بصندوق الإيرادات كــ"مال عام"، وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا أن المدعو قام بإيداعها بصندوق رعاية العاملين «صندوق خاص» للصرف منها على العاملين بالقطاع بالمخالفة للقانون.
وبناء على ذلك، قامت النيابة الإدارية باستدعاء كل من المحاسب جمال علي عبد المقصود بالإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بالوزارة؛ لفحص القضية وبيان رأيه في تلك الاتهامات، الذي أيد تسبب المدعو خالد الحسني في حرمان هيئة الثروة السمكية من إجمالي إيرادات 668 ألف جنيه، وتم إخطار النيابة الإدارية بقرار الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية.
وأدى هذا القرار إلى قيام خالد الحسني، بنقل سلوى محمد الأمين مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، التي أيدت تلك المخالفات إلى قطاع التدريب وتعيين «سعد عامر»، مهندسا زراعيا، خلفا لها بالمخالفة لقواعد التنظيم والإدارة وبيانات الوصف الوظيفي؛ حيث من المفترض أن يشغل قطاع التدريب مهندس زراعي وليس محاسبا كما حدث والعكس.
وحصلت "فيتو" على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف بعد التفتيش على قطاع الثروة السمكية، بناء على قرار المكتب الفني بنيابة الزراعة، إعادة التحقيق، وتقديم الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، بلاغ إلى النائب العام رقم 17240 لسنة 2015 ضد وزيري الزراعة السابقين "الدكتور أيمن فريد أبو حديد، والدكتور صلاح الدين هلال، ومحمد فتحي عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الأسبق، وخالد عبد العزيز الحسني، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ورئيس قسم شئون مكتب الوزير الحالي، والدكتور محمود حسين محمد أحمد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الحالي"، عن وجود عدة مخالفات أخرى أثناء فترة تولي الحسني رئاسة القطاع، التي تعد إهدارا للمال العام ومخالفات مالية وإدارية نسردها تباعا حسب تقرير المركزي للمحاسبات وهي:-
أولا: مخالفات تتعلق بقواعد إعداد وتنفيذ الموازنة
كشف التقرير وجود مخالفة "تحميل موازنة الهيئة للسنة المالية 2011 / 2012 مبالغ قسمتها نحو 75 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه لإصلاحات عدد 2 بلدوزر، إلا أنه تبين عطل البلدوزرين عن العمل بعد 7 أيام من استلامها من الشركة بعد التصليح وعدم الاستفادة منهما لتعطلهما المستمر".
ثانيا: فيما يتعلق بفحص الإيرادات
أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا المجال، عن اكتشاف إهدار للمال العام وحرمان الدولة من إيرادات جملتها 990 ألف جنيه، وبيانها كالآتي:-
"حرمان الإيرادات من مبالغ قيمتها 207 آلاف جنيه؛ نتيجة عدم مصادرة التأمين النهائي المستحق على أحد المستأجرين بالمنطقة الغربية بالإسكندرية لمساحة نحو 122 فدانا، صدر لها قرار إزالة رقم 196 لسنة 2010 لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية، ولم يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد".
وطلب الجهاز إلى الهيئة في يونيو 2013، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المستأجر وإزالة التعديات وإعادة طرح المساحة للتأجير مرة أخرى.
بالإضافة إلى مخالفة "حرمان الإيرادات من مبالغ قيمتها 115 ألف جنيه؛ نتيجة تأجير إحدى المزارع بالمنطقة المركزية بالإسكندرية بسعر يقل عن سعر التأجير المحدد، ما يعني عدم الدراسة الجيدة لسعر السوق"؛ حيث كشف الجهاز قيام خالد الحسني بإنهاء عقد المستأجر لتلك القطعة وإعادة تأجيره لزوجته بسعر أقل، ويتابع الجهاز هذا الموضوع بالتحقيقات اللازمة.
ثالثا: عقود الأعمال والتوريدات
"استحقاق نحو 162 ألف جنيه طرف المقاول المسند له تنفيذ المرحلة الأولى من عملية قيام وإنشاء مقر ومركز إرشادي ومعامل للهيئة؛ وذلك نتيجة عدم مراعاة ترتيب أولوية العطاء عند صرف المستخلص الختامي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها".
رابعا: الصناديق والحسابات الخاصة
"ظهور رصيد حساب الصندوق شاذ بنحو 8 ملايين جنيه؛ حيث بلغت حركة الحساب المدينة نحو 23.103 مليون جنيه، والدائنة نحو 15.103 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف مبالغ 1.5 مليون جنيه حوافز ومكافآت وجهود للعاملين بالهيئة، على الرغم من أنها مدرج لها اعتماد بالباب الأول بموازنة الهيئة".
خامسا: الممتلكات والمخازن الحكومية وما في حكمهما من المزارع والأراضي السمكية، اكتشف الجهاز عدة مخالفات أخرى للتعدي وعدم الاستفادة بمساحات وأراضي ملك الهيئة بلغت نحو 1298 فدانا، وبيانها كالآتي:-
"التعدي على مساحة بلغت نحو 120 فدانا بالمنطقة الغربية بمحافظة الإسكندرية، رغم انتهاء التعاقد منذ أكثر من 10 سنين، ومازالت تحت حيازة المستأجر بعد صدور قرار إزالة لها منذ عام 2009، واستحقاق مبالغ مالية للهيئة طرفه تقدر بنحو 137 ألف جنيه".
"حرمان الإيرادات من مبالغ جملتها 83 ألف جنيه؛ نتيجة عدم الاستفادة من مساحة 916 فدانا بالبحر الأحمر بالسويس، كانت مؤجرة لإحدى الشركات وصدر لها قرار رئيس الهيئة رقم 295 لسنة 2009 بفسخ التعاقد، إلا أن المنطقة أفادت بعدم وجود مقر للشركة للحجز عليها، ما تسبب في ضياع المال العام لتلك المخالفة"، وممن المفترض أن يكون التأجير قد تم لأشخاص معينين مع التأكد من سلامة أوراقهم ومقر تواجد شركتهم وهو ما لم يتم اتباعه بالنسبة لتلك المخالفة.
"حرمان الدولة من أراض غير مستغلة، كان من المفترض طرحها للانتفاع لتحقيق عائد للدولة بمساحة 8 أفدنة، و230، و24 فدانا بمنطقة شمندورة بالسويس".
سادسا: حوادث التلاعب والاختلاس وما في حكمهما ومظاهر ضعف الرقابة الداخلية
أسفر فحص الجهاز عن وجود بعض المخالفات، التي بلغت جملة الآثار المترتبة عليها نحو 2.205 مليون جنيه وبيان مخالفاتها كالآتي:-
"صرف مبالغ جملتها 1.972 مليون جنيه، قيمة أعمال معدات مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية دون تضمين مستندات الصرف أي تفاصيل أو مستخلصات أو بيان بالأعمال التنفيذية لأعمال المعدات، فضلا عن عدم وضوح السند القانوني للصرف على المشروع".
"صرف مبالغ جملتها نحو 233 ألف جنيه مستخلص أعمال تطوير بوغاز 1 ببحيرة البردويل؛ للحفاظ على المسطح المائي للبحيرة، دون وجود ما يفيد بتفاصيل هذه الأعمال وأساس حساب المبلغ".
"عدم الالتزام بالأرقام المسلسلة لإيصالات استلام الزريعة وتعديل أرقام الإيصالات خارج نطاق المسلسل المنصرف من مخازن الهيئة، كما لم يتم استلام النماذج والمحاضر المعدة من قبل الهيئة من محاضر صيد الزريعة وتجميعها وتسليمها"، وهو ما يعني عدم الالتزام بالضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة اللازمة، فضلا عن عدم إمساك دفتر أوامر النقدية وعدم الالتزام بالقيد بدفتر يومية الخزينة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.
سابعا: مخالفات حساب جار النقدية تحت التسوية
حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 30 / 6 / 2013 نحو 29 مليون جنيه، مقابل 41.7 مليون جنيه في عام 2012، بنقص نحو 12.7 مليون جنيه أي بنسبة 30.5%، وذلك بالمخالفة لتعليمات منشور إعداد الحساب الختامي رقم 2 لسنة 2013، التي تقضي بأنه "يجب على جميع الجهات أن تعنى عناية خاصة بحساب النقدية تحت التسوية، وأن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ المالية المقيدة بهذا الحساب، بحيث لا تظهر له أرصدة في نهاية السنة التالية".
"عدم الالتزام بالأرقام المسلسلة لإيصالات استلام الزريعة وتعديل أرقام الإيصالات خارج نطاق المسلسل المنصرف من مخازن الهيئة، كما لم يتم استلام النماذج والمحاضر المعدة من قبل الهيئة من محاضر صيد الزريعة وتجميعها وتسليمها"، وهو ما يعني عدم الالتزام بالضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة اللازمة، فضلا عن عدم إمساك دفتر أوامر النقدية وعدم الالتزام بالقيد بدفتر يومية الخزينة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.
سابعا: مخالفات حساب جار النقدية تحت التسوية
حيث بلغ رصيد هذا الحساب في 30 / 6 / 2013 نحو 29 مليون جنيه، مقابل 41.7 مليون جنيه في عام 2012، بنقص نحو 12.7 مليون جنيه أي بنسبة 30.5%، وذلك بالمخالفة لتعليمات منشور إعداد الحساب الختامي رقم 2 لسنة 2013، التي تقضي بأنه "يجب على جميع الجهات أن تعنى عناية خاصة بحساب النقدية تحت التسوية، وأن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتسوية المبالغ المالية المقيدة بهذا الحساب، بحيث لا تظهر له أرصدة في نهاية السنة التالية".
