رؤى لإطار عام لسياسة مصر الثقافية في ختام مؤتمر «دعم التنوع الثقافي»
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم الجلسة الختامية لمؤتمر مشروع «دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر»" الذي عقد في الفترة من 14-16 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية.
المشروع، الذي بدأ نشاطه منذ عامين في نوفمبر 2013، هو مشروع مشترك بين مكتبة الإسكندرية، والاتحاد الأوروبي، تم تطويره بهدف تنمية الجانب الثقافي في مصر.
افتتح الجلسة الختامية الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والذي أكد في كلمته أنه لا يمكن تطوير سياسة ثقافية دون العمل على المجابهة الفكرية للتطرف والإرهاب. وأضاف: أن مفاهيم التنوير هي السلاح الأكبر لمجابهة التطرف والعنف، بما فيها مفاهيم المواطنة والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعددية وحرية الكلمة واحترام الإبداع.
وأكد أن مكتبة الإسكندرية قد بدأت مشروعًا طموحًا لمواجهة التطرف والإرهاب، بالاشتراك مع وزارة الخارجية والجامعة العربية، وقد بدأ المشروع بمؤتمر "نحو استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والتطرف" الذي نظمته المكتبة في يناير 2015، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات التي سيتم تنظيمها في المستقبل.
وتحدثت الدكتورة أميرة مدحت رياض؛ العضو المنتدب لمكتب وزارة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في توفير الدعم للمؤسسات المصرية، مبينة أن الوزارة تعد بمثابة نقطة الاتصال الوطنية بين الدولة ومؤسساتها وشركاء التنمية، كما أنها تعمل على توفير كل الموارد اللازمة لتحقيق خطة التنمية للدولة.
وتقدمت بالشكر لكل من مكتبة الإسكندرية والاتحاد الأوربي والقائمين على المشروع، موضحة أن المشروع قام بالكشف عن الواقع الثقافي في مصر وأهم التحديات والعراقيل وأبرز الخطوات التي ينبغي القيام بها في المستقبل.
وأكدت أن وزارة التعاون الدولي مستمرة في دعم مكتبة الإسكندرية، وأنه سيتم التنسيق مع بعثة الاتحاد الأوربي في مصر للتفاوض على استكمال التمويل في مرحلة ثانية.
وألقى الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، على الحضور مسودة الرؤى الخاصة بوضع إطار عام لسياسة مصر الثقافية. وشدد عزب على أن هذه النسخة تعد "مسودة" وليست النسخة النهائية، وأنه سيتم تعديلها والإضافة عليها في إطار ما تمت مناقشته خلال المؤتمر.
وشهدت هذه الجلسة العديد من المداخلات من الحضور والمثقفين والمفكرين العاملين في مجال الثقافة، حيث قاموا بطرح رؤيتهم حول المقترحات ليتم أخذها في الاعتبار عند وضع النسخة النهائية حول السياسة الثقافية في مصر.
وتضم المسودة ثمانية محاور؛ وهي: إطلالة أولية، الوضع الثقافي الراهن، الإصلاح الثقافي في مصر، المؤسسات والآليات، التمويل، الثورة الرقمية وكيفية التعامل معها، التنفيذ والمتابعة، والخاتمة.
