اليوم.. انطلاق مؤتمر «شراكة التنمية» للتأجير التمويلي

وارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، لتصل إلى نحو 14 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18%.

وتناقش الجلسة الرئيسية للمؤتمر، من خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الوزراء شرح كيفية دعم خطط وإستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التأجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة، ما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والإعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها في برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وتعرض إحدى الجلسات واقع التأجير التمويلي داخل السوق المصرية والأدوات الآليات الجديدة التي يجب تفعيلها داخل السوق، وعرض مصادر تمويل شركات التأجير التمويلي والمصادر البديلة التي يمكن تفعيلها، إلى جانب عرض قراءة في تجارب البلدان التي حققت نجاحات كبيرة في هذا النشاط وكيفية الاستفادة منها داخل السوق المصرية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها إلى نحو تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الآلية في السوق المصرية.

كما تناقش إحدى جلسات المؤتمر، فرص النمو التي تواجه نشاط التأجير التمويلي داخل السوق المصرية والآليات التي يجب توافرها للاستفادة من تلك الفرص. بالإضافة إلى عرض كافة التحديات التي تواجه القطاع وعرض الحلول المقترحة لحلها، ووضعها أمام كافة أطراف المنظومة والجهات الرقابية والجهات المرتبطة لاتخاذ خطوات سريعة نحو إقرار تلك الحلول بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع المصرفي كممول رئيسي للنشاط والأسباب التي تدفع البنوك للتوسع في إنشاء شركات للتاجير التمويلي، بالإضافة إلى عرض تفصيلى عن نشاط التأجير المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وكيفية الاستفادة منه داخل السوق.