«الحكومة البطيئة».. الرئيس يقرر سحب 6 ملفات من الحكومة ويسندها لجهات سيادية.. المخابرات العامة تنجح في مفاوضات عقار فيروس سي.. وتدخل مفاوضات لتصنيع علاج للسرطان.. جهة سيادية تتسلم ملف «

العقاب كان سحب الملفات من الجهات الحكومية وإسنادها إلى جهات سيادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتعويض الإهمال الحكومي والبطيء في التنفيذ، وسرعة الإنجاز وتسليم المهام المطلوبة في مواعيدها المحددة.

حيث أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن هناك عدة ملفات تم سحبها من الحكومة، وتديرها الآن جهات سيادية كالمخابرات العامة وأجهزة أخرى سيادية بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سد النهضة "الملف الأول"
ملف سد النهضة الإثيوبي، كان في صدارة الملفات التي تم سحبها من الحكومة، وذلك بعد فشل وزارة الموارد المائية والري في مجاراة إثيوبيا والسودان أثناء المفاوضات التي تمت بينهما في عدة جولات، وإصرار أديس أبابا على التلاعب المستمر بالمفاوض المصري وتضييع الوقت لكسب مزيد من الفرص لبناء أكبر قدر ممكن من السد؛ حتى يكون أمرا واقعيا تقبله مصر على غير إرادتها.

الملف تسلمته المخابرات العامة من وزارة الري، ولم تعد الوزارة مسئولة سوى فيما يخص عددا من الأمور الفنية والشكلية الخاصة بلجنة المفاوضات، ويشرف على الملف الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، الذي زار أديس أبابا وفتح صفحات جديدة مع السلطات الإثيوبية لإنعاش موقف مصر "الميت" - على حد وصف غالبية الخبراء السياسيين.

الملف الثاني
أما ثاني الملفات التي تم سحبها، وفق ما أكدته مصادر رفيعة المستوى وثيقة الصلة بدوائر صنع القرار، فهو ملف المشروع القومي للطرق الذي تم إسناده للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب تأخر وزارة النقل في تسليم المشروع وعدم التزامها بخريطة زمنية محددة، ما أغضب الرئيس السيسي بشدة وكان سببا في اتخاذ القرار.

الاستغناء عن خدمات المهندس هاني ضاحي، وزير النقل في حكومة إبراهيم محلب المستقيلة، كان بسبب هذا البطء الشديد، وتم الاعتماد على اللواء سعد الجيوشي وزيرا للنقل، الذي كان يتولى هيئة الطرق والكباري من قبل، وأصبح دور الوزارة مقتصرا على المتابعة والتنفيذ في جزء بسيط جدا من المشروع لمعالجة القصور والخلل الحكومي الذي يحرج الرئيس أمام شعبه، خاصة أن الرئيس يرغب في الالتزام إلى أقصى درجة بما يطرحه من مشروعات على الشعب والإعلان عن تسليمها في مواعيدها المحددة كمشروع قناة السويس الجديدة؛ لما يمثل ذلك من قدرة على التحدي والإنجاز، ويساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة التي تنعكس بالطبع على تصنيف مصر الائتماني.

أما ثالث الملفات التي تم سحبها من الحكومة وتحديدا وزارة الصحة، هو تفاوض المخابرات العامة المصرية مع الشركة الأمريكية المنتجة لعقار فيروس سي « كيوريفو»، ونجاحها في توفير العقار بسعر مخفض بعد مفاوضات ناجحة.

وتسعى المخابرات العامة إلى الحصول على تصريح من الشركة الأمريكية المنتجة للعقار خلال المرحلة المقبلة لتصنيع الدواء في أحد المصانع التابعة للجهاز بمدينة العاشر من رمضان، الذي سبق أن زارته الشركة، وتأكدت من توافر كل معايير الجودة والسلامة التي تضمن سلامة الإنتاج في مصر.

كما تسعى أيضا إلى التوسع أيضا في توفير وتصنيع علاج السرطان، باعتبار هذه الأمراض أمنا قوميا في مصر لا يقل خطرا عن الإرهاب؛ للتعامل مع الفشل الحكومي المتلخص في وزارة الصحة، لاسيما بسبب الأزمة الأخيرة في توفير عقار سوفالدي الأمريكي.

 
كما تم إسناد جزء كبير من مشروع صيانة المدارس الحكومية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ بسبب تأخر وزارة التربية والتعليم في الانتهاء من الصيانة، وكذلك إسناد مهمات بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان إلى الهيئة الهندسية وأجهزة سيادية؛ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت بسبب البطء الحكومي السريع في تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تشرف القوات المسلحة على تنفيذ مشروعات محور تنمية قناة السويس الجديدة، لاسيما أن المشروع يعتبر الإنجاز الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تخوفا من البطء الحكومي وعدم الالتزام بالمواعيد.

الملفات التي تم سحبها كثيرة، وفق ما أكدته مصادر رفيعة المستوى، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة الجديدة للمهندس شريف إسماعيل، بوضع خرائط زمنية لكل المشروعات التي تنفذها الحكومة، لاسيما المشروعات متعددة المراحل؛ لقياس مدى أداء الحكومة وسحب المشروعات التي لا تلتزم فيها الحكومة بخريطة زمنية لعدم التأثير على الأداء العام.

 
التصور السائد الآن أن الرئيس ينجز أسرع من حكومته، وهو ما يجعل السيسي مضطرا لسحب الملفات التي تأخرت فيها الحكومة لجهات سيادية أكثر صرامة والتزاما بالجدول الزمني.

المثير في الأمر، أن أصواتا عدة خرجت بعد ساعات قليلة من قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، واختيار المهندس شريف إسماعيل لتشكيل حكومة جديدة، لتشير إلى أن تراجع سرعة الأداء الحكومي سبب الاستقالة، إلا أن مجريات الأمور طوال الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى أن الحكومة الجديدة المؤقتة التي من المقرر أن تتقدم باستقالتها فور انتخاب البرلمان المقبل، ستنشغل الفترة المقبلة بالإعداد للانتخابات البرلمانية الاختبار الحقيقي للحكومة، وسيكون ذلك بالتأكيد على حساب المشروعات والملفات التي تنفذها الحكومة، ما جعل سحب الملفات وإسنادها للجهات السيادية التي تتميز بسرعة الإنجاز والحسم وعلاج الصعوبات، خيارا واجبا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للإنجاز في جميع الاتجاهات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه تحركات جماعة الإخوان، المصنفة إرهابية، دوليا للتشكيك في قدرة مصر على الإصلاح والتنمية، ولتحريض الدول الكبرى على عدم مساعدة مصر بسبب عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية، وهو ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لنفيه من خلال زياراته الخارجية المتكررة للدول العربية والآسيوية والأوربية.

"نقلا عن العدد الورقي.."