بالصور.. «التشريعات الاقتصادية» تنتهي من 32 مادة بقانون حماية المستهلك
ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حماية لمستهلك، وذلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن مشروع القانون يوفر الحماية للمستهلكين في مجال سوق العقارات، ويشترط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل الإعلان عنها في أي وسيلة إعلامية لضمان عدم وهمية المشروع، وهو ما تم التوافق عليه مع جهاز حماية المستهلك.
وأضاف "رجب" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة 32 مادة من أصل 64 مادة في مشروع القانون، وأنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا في 22 أكتوبر الجاري لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وأشار رجب إلى أن اللجنة توافقت مع جهاز حماية المستهلك على إعادة صياغة المادة الخاصة بحماية المستهلك من إعلانات المسابقات المضللة.
وأضاف أن الجهاز كان يطالب بأن يكون هو المختص بمنح التراخيص المتعلقة بهذه النوعية من الإعلانات، إلا أن اللجنة رأت أن دور الجهاز رقابي ولا يتدخل في منح التراخيص، وعليه تم التوافق على أن يتم إخطار الجهاز قبل الإعلان عن هذه المسابقات، وإذا وجد الجهاز أنها مضللة يصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بوقف الإعلان بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل لمليون جنيه بحق الجهة المعلنة ووسيلة الإعلام في حال المخالفة.
وأكد رجب أن اللجنة والجهاز توافقا على إدراج المواصفات القياسية الدولية المعتمدة في مصر ضمن معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية التي يجب أن يلتزم بها أي منتج
ونوه إلى أنه فيما يتعلق بالسلع المستعملة، اقترح الجهاز وضع ضوابط لحماية مشتري هذه السلع، غير أن اللجنة رأت أن تقتصر الضوابط على العلاقة بين المتهلك والتاجر المحترف.
وقال "رجب" إن اللجنة أيدت رأي الجهاز فيما يتعلق بضرورة أن يبدي الجهاز رأيه في أية تشريعات أو قرارات أو سياسات تمس حقوق المستهلكين
وأضاف أن اللجنة رفضت مقترح الجهاز بتوسيع مظلة الحماية الخاصة بالجهاز من المواطنين العاديين إلى صغار التجار والحرفيين الذين يقل رأسمال أنشطتهم عن 5 آلاف جنيه، وأكدت اللجنة أن هناك قوانين أخرى توفر الحماية لهذه الشريحة، وهو ما تم التوافق عليه.
