«تكافل رى ليميتد» تقترح طرح شركات تكافل حال عجز الاكتتاب

أكد شكيب أبو زيد، الرئيس التنفيذي بشركة تكافل ري ليميتد لإعادة التكافل، أن شركات التكافل تتركز في عدة دول أولها دول مجلس التعاون الخليجى ثم ماليزا وأندونيسيا وبروناى، ويصل إجمالى النمو إلى 21 مليار دولار في عام 2014، مضيفًا: "ولدينا 72 شركة بدول مجلس التعاون الخليجى، ولدينا 12- 13 شركة بدول شرق آسيا".

وأضاف أبو زيد خلال فعاليات اليوم الثانى الدورة 24 للاتحاد الافروآسيوى للتأمين، أن شركات التكافل تقوم على النظام الحلال الذي يعمل طبقا لدول مجلس التعاون الخليجى، لافتا إلى أن القضية الأولى للتكافل تقوم على التعاون لكن المشكلة تقوم على القروض.

وأشار إلى أن قضية العجز هي قضية حساسة ولا يمكن التقصير معها، فهناك فارق بين الشركات التقليدية وشركات التكافل، مستطردًا: "ونحن نسعى لتكوين سمعه جيدة، فالسمعه الجيدة غاية في الأهمية، كما أنه لابد من تغيير وجهات النظر بشأن القروض".

وذكر أن عجز الشركات التكافلية يدفعها إلى ضروة البحث عن مصدر جديد، لافتا إلى أن هناك الكثير من العجز، والذي يجب أن يتم تعويضه بشكل جيد، مشيرًا إلى وجود مقترح من خلال بعض السياسات، وهو أن يكون هناك اكتتاب خلال 3 سنوات في حالة العجز، وذلك لحاملى العجز، لافتا إلى أن حاملى الوثائق لديهم رغبة في ذلك، ورغم التطور الأخير فإنه يمكن القول إن التكافل يمكن أن يواجه الأزمات، وفى مصر فإن شركات التكافل تعمل بشكل جيد.