رئيس بنك القاهرة: أرفض إلغاء الدعم.. وأؤيد تحوله التدريجي من سلعي إلى نقدي

«الزاهد» تحدث أيضا عن موقف بنك القاهرة من مشروعات تنمية محور قناة السويس، وكشف حقيقة الدعم الذي من المقرر أن يقدمه البنك للمشاركة في التنمية هناك، كما تطرق في الحوار ذاته للأسباب التي دفعت بنكه لريادة القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، وعن تفاصيل هذه الأسباب وأمور أخرى كان الحوار التالي:-

> بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادي المصري في الفترة الحالية؟
الاقتصاد المصري يشهد مزيدا من التحسن، ويتضح ذلك من وجود خريطة اقتصادية قصيرة وطويلة الأجل، ويضاف إلى هذه الأمور حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية مصر وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ما يدعم الموقف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

> للاستفادة من هذا التحسن.. من وجهة نظرك ما أهم القرارات الاقتصادية التي يجب اتخاذها في الوقت الحالي؟
الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات؛ لتحسين الاقتصاد القومي وتوفير عائد ملائم للاستثمار بعد سلسلة من السياسات التي تم إجراؤها مؤخرا بداية من التعديلات التشريعية ووجود نظام ضريبي جديد وقانون استثمار موحد يساعد على دخول المستثمر الرئيسي في كل الاستثمارات، وهو الأمر الذي اتضح مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل»، الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، بعد المشاركة القوية التي شهدها على مدى ثلاثة أيام، عكست مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

> ماذا عن موقفك من الفريق الاقتصادي الذي يطالب ويؤكد على ضرورة إلغاء الدعم بشكل كامل؟
من جانبي.. أتفق مع التوجه القائم على التحول التدريجي من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وفقًا للمنظومة الجديدة التي تقوم على استخدام الكروت الذكية، التي تسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة المصروف وترشيد الاستهلاك، وبالتالي طرح السلع والخدمات بالتكلفة الفعلية للدولة.

> هل تتفق مع من يروج لفكرة أن قناة السويس الجديدة ستساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المصري؟
افتتاح قناة السويس الجديدة من أهم الأحداث العالمية، التي تجتذب الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة؛ لما سيحققه من نهضة اقتصادية وإنعاش الاقتصاد القومي، والمردود الإيجابي المتوقع له على المستوى الاقتصادي والتجاري، ومشروعات تنمية محور قناة السويس لها أولوية كبيرة في محفظة قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة، من حيث الاستعداد للدخول في أي تحالفات مشتركة لتمويل أي مشروع من مشروعات تنمية قناة السويس، أو القروض المسوقة والتمويل المباشر.

> هل ترى أن مصر تحتاج إلى قرض من صندوق النقد الدولي؟
في رأيي.. أن مصر ليست بحاجة لقرض صندوق النقد الدولي، وفي نفس الوقت، يمكن تأكيد المكانة الاقتصادية للدولة من خلال التعاملات مع الصندوق.

> هل تستطيع الدولة الوفاء بديونها الخارجية والداخلية؟
بالفعل.. الدولة تستطيع الوفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية، كما هو ثابت منذ عام 1990، وآخر اتفاقيات نادي باريس الدولي، كما أنها تمتلك المقدرة على الوفاء بكل التزاماتها المستقبلية مثل الودائع القطرية والتركية.

> كم تبلغ حجم الديون المتعثرة؟.. وما خطتكم لتسوية تلك الديون؟
محفظة بنك القاهرة نظيفة؛ حيث آلت نسبة المحفظة المتعثرة لبنك مصر.

> ما إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟
يعمل بنك القاهرة وفقا لإستراتيجية طموحة؛ حيث نستهدف خلال العام الجاري تحقيق معدلات نمو بكل قطاعات البنك المصرفية تصل إلى 30% في بعض منتجات القروض، وسيكون المحرك الرئيسي لنمو البنك عَبر التوسع في عمليات القروض والسلفيات، وبصفة خاصة عبر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى القروض المشتركة، على أن يكون التركيز على المشروعات التنموية الكبرى التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة.

> ما الأسباب التي ترى أنها لعبت دورا كبيرا في حالة النهوض التي يشهدها بنك القاهرة خلال الفترة الأخيرة؟
يحرص بنك القاهرة على تطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة، وتبسيط الإجراءات وإعطاء صلاحيات أكبر للفروع والمناطق الإقليمية، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته، مستهدفًا تعظيم دوره في تنمية النشاط الاقتصادي، وتلبية احتياجات العملاء؛ حيث قام البنك بإعداد إستراتيجية طموحة للسنوات الثلاثة المقبلة 2015 - 2017؛ حفاظًا على مكانة البنك وتحسين معدلات النمو ومؤشرات الأداء. 

وواصلت أرباح بنك القاهرة في عامها الثالث على التوالي نتائجها غير المسبوقة؛ حيث تخطت أرباح البنك خلال عام 2014 حاجز المليار الثاني محققة أرباحا بلغت 2.1 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2014، مقابل 1.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2013، بنسبة زيادة بلغت 23.5%، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه، محققة عائدًا على حقوق الملكية قدره 35.26%، وهو من أعلى القياسات في الصناعة المصرفية؛ حيث تركزت الأرباح في النشاط الأساسي للبنك بارتفاع صافي الدخل من العائد في العام المالي 2014 ليصل إلى 3.3 مليارات جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه في العام المالي 2013. 

وتتميز أرباح بنك القاهرة بأنها أرباح تشغيلية، جاءت نتيجة التوسع في كل الأنشطة المصرفية؛ حيث يستمر التقدم بنتائج أعمال البنك نتيجة لتطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة ورفع تنافسية البنك، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته، مستهدفًا تعظيم دوره في تنمية النشاط الاقتصادي، وتلبية احتياجات العملاء، كما بلغ إجمالي حجم محفظة القروض نحو 30 مليار جنيه، مقابل 25 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم، ما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، والتوسع في إصدار القروض لمؤسسات عديدة أسهمت في زيادة المحفظة، وذلك إلى جانب توسع البنك في أنشطة التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر.

وفيما يتعلق بمحفظة الودائع، حققت المحفظة نموا بمقدار 6 مليارات جنيه، بمعدل 10% لتقفز من 58 مليار جنيه، إلى 64 مليار جنيه بنهاية 2014؛ نتيجة لإصدار منتجات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية.

> هل من المقرر أن يصدر البنك منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
بنك القاهرة يمتلك محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات كل شرائح العملاء، التي تتمتع بالعديد من المميزات، ويستهدف بنك القاهرة طرح منتجات جديدة لتنضم إلى المنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة من حيث الأسعار والخدمات ومعدل الفائدة، فضلًا عن تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة التي تضم كل المنتجات والخدمات في مختلف الأنشطة المصرفية مثل حسابات التوفير بالتقسيط والقروض التي يمنحها البنك لعملائه والبطاقات الائتمانية وبطاقات التقسيط وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار.

كما أطلق البنك «حساب التوفير بالتقسيط التأميني»، بجانب إطلاق حساب بالدولار الأمريكي يماثل حساب التوفير التصاعدي بالجنيه المصري.

أما بخصوص قرض الأعمال الشخصية، فهو منتج فريد من نوعه لبنك القاهرة؛ حيث يقدم الدعم لرواد الأعمال من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى تطوير المنتجات الفرعية لاستهداف قطاعات صناعية محددة، ويجرى توسيع منتج قروض السيارات لتشمل شرائح جديدة.

كما يستمر البنك في طرح قروض التقسيط للأفراد، من خلال برامج متنوعة تناسب جميع الفئات من العاملين بالقطاع العام والخاص، ومنها قرض السلع المعمرة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لــ "فيتو"..