وزير التخطيط: دراسة الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إنه تم عقد العديد من اللقاءات مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لدراسة الأبعاد الخاصة بالأوضاع المالية والتأمينات والمعاشات بالجهاز الإداري للدولة، وتم الاتفاق على الخطوط العامة للإصلاحات المزمع إدخالها على قانون التأمينات الاجتماعية لكى يتواكب مع قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف العربي، لـ"فيتو"، أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تضمن العديد من الأمور المهمة يأتى على رأسها أن يكون شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
وأشار العربي إلى أن القانون يعمل على تكليف القائمين على الوظائف لخدمة الشعب، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة، وفقا للتكليف الدستوري.
