«مواد البناء»: قانون الثروة المعدنية الجديد «مُجحف»
انتقد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، قانون الثروة المعدنية الجديد، واصفا إياه بأنه قانون مجحف، وظالم لقطاع المحاجر.
وأشار «عبد الحميد» - في تصريحات خاصة لـ«فيتو» - إلى أن هناك عددا كبيرا من المحاجر أغلقت بعد تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى تعسف من المحليات ضد كل الأماكن التي يتواجد بها محاجر.
وقال: "تطبيق هذا القانون أدى إلى انهيار صادرات قطاع المحاجر، ومن ثم تراجع العملة الأجنبية وإغلاق محاجر عديدة".
وأبدى رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، تحفظه على بعض المواد الواردة في القانون، مثل موافقة وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية على تصدير ما يستخرج من المحاجر، سواء كان مواد خام أو المصنعة محليا، فضلا عن ارتفاع تجديد ترخيص المحاجر طبقا للقانون، بالإضافة إلى أن الرخص غير متوافرة.
وتساءل عبد الحميد: لمصلحة من يصدر قانون يغتال "المحاجر" بما يستخرج منها من خامات مثل "زلط- رخام –جرانيت"؟
وتابع: "تطبيق هذا القانون والعمل به يغتال الصادرات ويتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية بتشجيع الصناعة المصرية والصادرات ورجال أعمال".
وفيما يتعلق بإرسال أي مذكرات إلى وزير الصناعة في هذا الشأن، قال عبد الحميد إنه بالفعل تم إرسال مذكرات إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، قائلا: هل سنتعامل مع هذه الأزمة من خلال إرسال مذكرات وينتهي الأمر، في الوقت الذي تصدر فيه دول مثل إيران وتركيا بالملايين من الخامات المستخرجة من المحاجر.
وتوقع عبد الحميد تراجع صادرات قطاع المحاجر بنهاية العام إلى 100 مليون دولار، بعدما كانت 600 مليون دولار، وذلك بعد تطبيق قانون الثروة المعدنية.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذا الأمر يتسبب في استيراد الخامات من الخارج بدلا من تواجداها في الداخل، بعد إغلاق العديد من المحاجر في الآونة الأخيرة، ما يترك تأثيرا سلبيا على ميزان مدفوعات.
ويذكر أن حكومة محلب أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، ويتم العمل به حاليا.
