حملة شعبية تطالب باستقلال المحلة الكبرى.. كبيش: مطلب مخالف للقانون.. «السيد» مثمنًا الفكرة: تجربة العالم باستقلال المدن والمحافظات ناجحة.. وبحيري: يجوز تغيير القانون حال نجاح خطة استقلالها
أثارت الحملة الشعبية التي أطلقها المرشح أحمد بلال، في الانتخابات البرلمانية بمدينة المحلة الكبرى، التي طالب فيها باستقلال مدينة المحلة الكبرى عن محافظة الغربية، حالة من الجدل، حول مدى قانونية هذا المطلب؛ حيث طالبت الحملة بإصدار قرار من رئيس الجمهورية، باعتبار المحلة مدينة ذات طابع خاص، بميزانية مستقلة من مجلس الوزراء.
وقال أحمد البرلسي، مؤسس الحملة، إن الحملة تستهدف إصدار القرار؛ لدعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل لشباب المحلة، إلى جانب حملة توقيعات تستهدف جمع 25 ألف توقيع، وتقديمها لرئاسة الجمهورية؛ لإصدار القرار، الذي صدر تطبيقه في مدينة الأقصر.
القانون لا يسمح
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور محمود كبيش - عميد حقوق القاهرة الأسبق - إن القانون لا يسمح بذلك، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتحقق مستقبلا نوع من الاستقلال المالي للمحافظات بعيدا عن موارد الدولة؛ حيث إن ذلك القانون مطبق في كثير من دول العالم.
وأضاف أنه في الدول المتقدمة، المحافظات تكون مستقلة عن الدولة في مواردها، موضحًا أن الدولة تقدم لها الإعانة فقط، وأكد أن نجاح الإدارات المحلية بالعالم يختلف من محافظة لأخرى؛ نظرا لمواردها، مشيرًا إلى أن التطبيق يكون عن طريق قانون على مستوى الدولة، لكننا لم نصل لذلك حتى الآن.
قوانين الإدارة المحلية
ومن جانبه، ذكر الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون - أن قوانين الإدارة المحلية في مصر لا تسمح بذلك، لافتا إلى أن المحافظات هي التي تنظم الوحدات المحلية وفقا للقانون، في كل دول العالم لكنها تختلف من دولة لأخرى، مضيفًا أن أمريكا تقسم إلى ولايات، كل ولاية خاصة بنفسها، وفي مصر لإدارات محلية.
التقسيم الإداري
ورأى الدكتور سيد بحيري، أستاذ القانون، أن التقسيم الإداري قابل للتحرك، مثلما حدث في مدينة الأقصر؛ حيث إنها مدينة ذات طابع خاص، وأيضا مدينة بورسعيد مستقلة، معربا عن أن العبرة ليست في الاستقلال، والدليل على ذلك فشل مدينة بورسعيد؛ لعدم إعطائها الاهتمام الكافي.
وأضاف أن مدينة المحلة الكبرى، مدينة إنتاجية أهملت على مر الثلاثين عاما الماضية، ولم تهتم الدولة باحتياجاتها، لذلك يعد مطلبا مشروعا، لكنه يشترط وجود خطة واضحة.
وأكد أن القانون في هذه الحالة يقول إنها جزء من محافظة الغربية، ولا يجوز استقلالها، لكنه في وجود خطة واضحة، وعرضها على مجلس النواب الفترة المقبلة، قد يتغير القانون.
