توظيف «السيولة» بالبنوك يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم

تواصل البنوك المصرية منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، الاستثمار فى السندات وأذون خزانة، لسد عجز الموازنة العامة، وذلك على حساب مشروعات القطاع الخاص، إذ تصر البنوك على عدم إقراضها فى تلك الفترة الأمر الذى أثر على اقتصاد البلاد.

وتوظف البنوك نحو 44% من سيولتها المحلية لتمويل سندات وأذون الخزانة باعتبارها الأكثر أمانا فى تلك الفترة، والتوجة السائد الفترة المقبلة تشجيع المستثمرين على العمل من خلال منحهم تسهيلات ائتمانية وإزالة المعوقات التى تعرقل عملية الاقتراض.

وتبلغ السيولة النقدية لدى القطاع المصرفى المصرى نحو 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8 % خلال الفترة يوليو وحتى مايو) من العام المالى 2011/2012.

ويرجع إصرار البنوك فى الخمس سنوات الماضية على اقتراض الحكومة وفى نفس الوقت تراجع تمويلات القطاع الخاص، إلى تحقيق هامش ربح أمن ومضمون وتجنب مخاطر إقراض المستثمرين.

الاستقرار الأمنى والسياسى فى عهد الرئيسى عبد الفتاح السيسى وتوجيهات البنك المركزى المصرى بالالتفاف للمشروعات الكبرى شجع البنوك على توجيه جزء من سيولتها لتمويل المشروعات القومية إذ تشير البيانات إلى أن حجم اقتراض القطاع الخاص والمستثمرين ارتفع بنسبة 20% خلال الـــ6 أشهر الماضية.

ولعل توجه الحكومة فى الوقت الراهن نحو الاهتمام بالمشروعات الكبرى وحل مشكلات المستثمرين سيكون لها دافع كبير على وضع حلول للتسهيلات الائتمانية.

وتشير التقارير إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى فى العملية باستحواذه على 34.2% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.9% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5% والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة «شاملة القطاع العائلى» على نحو 27.2%.

وتشهد الأيام تراجعا متدرجا من البنوك فى عملية إقراض الحكومة وتوجية سيولتها نحو تمويل القطاع الخاص وستكون لتلك السيولة دورا كبيرا فى عملية تحسن الوضع الاقتصادى المصرى .