«رفض قانون الخدمة المدنية» تدعو لتنظيم مسيرة إلى «الاتحادية»
دعت حملة «تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد» إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 نوفمبر المقبل؛ اعتراضا على قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأكدت الحملة في بيان صادر عنها اليوم إلى تنظيم مسيرة إلى قصر الاتحادية لتسليم الاستمارات الرافضة لقانون الخدمة المدنية والتي قاموا بالتوقيع عليها والمطالبة بتجميد العمل بالقانون.
طالبت الحملة بعدم استثناء عدد من الجهات الإدارية بالدولة من القانوم من بينها التأمينات الاجتماعية والبريد ووزارة النقل العام والمعلمين والأطباء.
وأشارت إلى أنه يأتى هذا الاستنثناء بغرض التخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية عليهم وبالتالى عدم إلزامهم بتحويل مرتبات العاملين بها إلى مبالغ مقطوعة مرتبطة بتاريخ 30 / 6 /2015 في إشارة جديدة لخرق دستور 2014 الذي نص على حق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
كما يعد تكريسا وتوضيحا لكذب واضعى قانون الخدمة المدنية من استثناء بعض الهيئات من قانون الخدمة المدنية.
