«في حب مصر»: سنلتزم بوثيقتنا تحت «قبة البرلمان»
قال المهندس أحمد السجينى المتحدث الإعلامي لقائمة «في حب مصر» بقطاع غرب الدلتا، أن القائمة هي الأكثر قبولًا من الناحية الشعبية وتلقي تأييدًا للبنيان والثوابت والأهداف الفكرية التي طرحتها.
وأوضح «السجيني» في تصريحات صحفية، أن الثوابت والأهداف التي طرحتها القائمة اجتمعت عليها أكبر الأحزاب السياسية المدنية وتوافقت عليها القوى السياسية المدنية والشخصيات المستقلة والعامة التي تضمنتها القائمة ما يؤكد إدراك الجميع المسئولية والأعباء التشريعية التي تنتطر البرلمان.
وأضاف «السجيني» أن أعضاء القائمة الذين قرروا خوض المعركة الانتخابية هدفهم الفوز من الجولة الأولى، نافيًا ما يثار حول وجود صفقات سياسية وأن مثل هذه الأقاويل تثار أثناء أي معركة انتخابية جادة.
وأكد «السجيني»، أن أعضاء قائمة «في حب مصر»، سيلتزموا في ادائهم تحت قبة البرلمان بوثيقة الأهداف العامة التي طرحتها القائمة والمكونة من 19 بندا.
والأهداف العامة لقائمة في حب مصر، تتضمن 19 بندا وهم: "التأكيد على حماية النسيج الوطني والدفاع عن ثوابت الدولة ومؤسساتها انطلاقا من مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، الحفاظ على استقلالية القرار المصري ورفض التبعية والتواصل مع القوى العربية والإقليمية والدولية على أسس المصلحة الوطنية والسعى لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة، الحفاظ على الأمن القومي المصري بجميع أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
كما تتضمن الحفاظ على الحريات العامة وخاصة حرية الرأى والتعبير، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الآخر ورفض الإقصاء والتمييز، احترام القيم الدينية السماوية والدفاع عن حرية العقيدة ورفض توظيف الدين في السياسة احتراما لقدسية الأديان.
كما تشدد الوثيقة على دعم استقلال القضاء وإعلاء سيادة القانون كأساس للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، دعم مؤسسات الدولة والوقوف بكل قوة خلف الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وأيضا رفض استئثار فئة أو فيصل بالسلطة ومنع إقصاء أي فئة من الحياة السياسية طالما أنها تعمل في إطار الدستور والقانون وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، دعم وتفعيل دور الشباب وإعدادها للانخراط في الحياة السياسية وتولى القيادة في المستويات المختلفة.
كما تتبنى الوثيقة تطوير مناهج التعليم بما يضمن تنشئة الأجيال الجديدة على قيم المواطنة وحقوق الإنسان والأخلاقيات المجتمعية والأسس العلمية، التأكيد على دور الدولة في تقديم الخدمات الصحية وتأمين العلاج للمواطنين غير القادرين، السعى لإعادة إصلاح الشركات العامة وحماية حقوق العمال، التأكيد على دور القطاع الخاص الوطنى والمنتج.
وتتضمن الوثيقة تبنى مشاكل الفلاحين وتفعيل دور المؤسسات الفلاحية والبنكية ودعم كافة الاتحادات التعاونية، تبنى مشروع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المناطق المحرومة.
