تجار ومصنعو المستلزمات الطبية يرفضون مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

أكد أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية رفضهم مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء الذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة والرامي إلى الهيمنة والاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية.

وأشار أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إنشاء إدارة مركزية بوزارة الصحة تختص بكل شئون المستلزمات الطبية على غرار إدارة السياسات الدوائية على أن تستعين الإدارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وليس بخريجي الصيدلة.

وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق أي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدي المشروع بل على العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة على قطاع الرعاية الطبية بالكامل.

وأضاف عبده: أن «إحدي مواد القانون تنص على استحواذ الصيادلة على نسبة 51% من رأسمال أي شركة تعمل في مجال إنتاج وتداول المستلزمات الطبية وهو أمر غير دستوري ويخالف جميع الاعراف والممارسات الدولية وسنلجأ لجميع الوسائل القانونية لإسقاطه، حيث أن المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الأطباء للقيام بأعمالهم على أكمل وجه وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد على 8 آلاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء بمصر أو بالخارج وإنما بعضها في كليات الهندسة والبعض الأخري في كليات العلوم».

وقال إن نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات لا تزيد عن 1 في الألف من إجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الأعم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الإنتاج نفسها.

وحول ما يدعيه معدي مشروع هيئة الدواء من أن الهدف هو تنظيم سوق التداول والتأكد من عدم تداول أي مستلزمات غير معقمة أكد «عبده» أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة الصحة نفسها وليست مهمة نقابة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الادوية المغشوشة لدرجة أن الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويا وهوما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه سنويا.

وكشف «عبده» عن أن محاولة نقابة الصيادلة الاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية ليست الأولى حيث سبقتها محاولتين عامي 2008 و2012، وتصدت لهما شعبة المستلزمات الطبية حيث شرحت للجهات المسئولة تأثير تلك المحاولات السلبي على الأمن القومي لمصر والمتمثلة في سيطرة جماعة معينة على كامل خدمات الرعاية الصحية.

وقال إن مستثمري قطاع المستلزمات الطبية حققوا إنجازا يعد الوحيد على مستوى الانشطة الاقتصادية حيث نجحوا في تثبيت أسعار معظم منتجات المستلزمات الطبية على مدي الـ 25 عاما الماضية بل شهدت أسعار بعضها انخفاضا بنسب تصل لأكثر من 50% رغم ارتفاعات سعر صرف الدولار بأكثر من 3 مرات خلال تلك الفترة فمثلا سعر السرنجات (الحقن) كانت تبلغ 22.55 قرشا عام 1990 والان بلغ السعر 24 قرشا فقط ومع ذلك تباع بالصيدليات بسعر يتراوح بين 75 قرشا وجنيه، أيضا لتر مادة تحليل نسبة السكر بالدم والذي يكفي لتحليل عينات لالف مريض انخفض من 160 جنيها عام 1990 إلى 30 جنيها فقط الآن.

ولفت عبده إلى أن هذه الانخفاضات السعرية تحققت بفضل زيادة حجم استثمارات القطاع لأكثر من 10 مليارات جنيه بجانب مسارعة مستثمري القطاع على استخدام التكنولوجيا الحديثة وحصولهم على شهادات المطابقة الأوربية والدولية وهو أمر لم تحصل عليه أي صيدلية في مصر.

واستنكر عبده محاولات نقابة الصيادلة إنشاء شعب للمتعاملين بالقطاع الصيدلي والطبي بالغرف التجارية للايحاء بموافقة تلك الشعب على مخططات النقابة، في حين أن شعبة المستلزمات الطبية هي الشعبة الشرعية الوحيدة على مستوى الغرف التجارية المسئولة عن قطاع المستلزمات الطبية حيث تضم في عضويتها جميع العاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق كشف على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، تبني الغرفة لمقترح إنشاء شعبة عامة باتحاد الغرف التجارية للعاملين بقطاع المستلزمات الطبية، لايقاف محاولات الهيمنة على القطاع، لافتا إلى أن الغرفة تلقت ردود فعل إيجابية على مذكراتها التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولوزير الصحة حيث توجد اتصالات لعقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال أيام لمناقشة ملف مشروع قانون الهيئة العليا للدواء وسوف تتقدم الشعبة بمقترحات بديلة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية.

وقال شكرى: إن الدولة تتفهم تماما وجهة نظر العاملين بقطاع المستلزمات الطبية فيما يخص المشروع ورفضهم استحواذ الصيادلة على أعمالهم.

من جانبه أكد الدكتور سامي الحمبولي رئيس شعبة الصناعات الطبيه الغير دوائيه باتحاد الصناعات تاييد الغرفة لشعبة المستلزمات الطبية في رفضها لمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء لافتا إلى أن الغرفة والشعبة ليسا ضد تطوير الإطار القانوني المنظم لخدمات الرعاية الصحية أو لتداول وإنتاج المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية وإنما تحفظهم فقط ينصب إلى ضرورة مراعاة هذا الإطار القانوني لما يطبق في العالم المتقدم من تشريعات ونظم للرقابة والإطار التنظيمي.

ولفت الحمبولى إلى أنه مع كامل احترامه للقائمين على قطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة الا انهم ليسوا مختصين بالحكم على صناعات المستلزمات الطبية فهم صيادلة لم يدرسوا هذا العلم ولم يؤهلوا لذلك ولذا يجب الاستعانة بدراسي هذه العلوم والمؤهلين فيها.

وكشف الحمبولى عن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة الصحة ومن العاملين بمجال تصنيع وتصدير المستحضرات الدوائية لوضع مشروع قانون ينظم جميع عمليات تداول وإنتاج الصناعات الطبية بفروعها الثلاث الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية واستمرت أعمالها على مدي 3 سنوات وانتهت لمشروع متكامل يضم تعريف وأضح طبقا للتعريفات العالمية لما هو المستلزم الطبي.

وتابع: «وللأسف أهملت الوزارة هذا المشروع تماما وفوجئنا بتقديم مشروع آخر هو في حقيقة الأمر مجرد فكرة ولا يرقي للمشروع القانوني المتكامل فمثلا من بين مواده البالغة 21 مادة لا توجد الا 3 مواد تتناول تطوير قطاع الرعاية الصحية ولكن بصورة مبهمة وتفتقر للآليات العملية كما أن التعريفات الواردة بالمشروع والخاصة بالمستلزمات الطبية مسطحة للغاية ولا علاقة لها بالتعريفات العلمية العالمية».

وحول تصريحات نقيب الصيادلة التي أكد فيها أن مشروع القانون الجديد سيرفع صادرات مصر من الأدوية من 500 مليون جنيه حاليا إلى 7 مليارات جنيه، شدد المشاركين في الاجتماع على انها توقعات حالمة وغير واقعية ولا تستند إلى أي آليات للتنفيذ، خاصة أن نسب نمو صادرات القطاع لم تزد على 10 أو 15% خلال الفترات الماضية.

وقالوا إن الصيادلة يتعاملون في كثير من السلع التي لا علاقة لها بمجال الصيدلة مثل المكملات الغذائية ولعب الأطفال والحلويات والأعشاب وغير ذلك من سلع تتبع محال البقالة والخردوات والتي تصرف الصيادلة عن عملهم الأساسي في ابتكار مستحضرات دوائية تتناسب مع البيئة المصرية.