الملامح الرئيسية لبرنامج «المؤتمر» الانتخابي
أعلن محمد موسى أمين الأعلام والمتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر في بيان صحفي للحزب اليوم بعض ملامح البرنامج الانتخابي للحزب والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا والذي يتبني عدة محاور هامة تهدف النهوض بالمواطن المصري وبالبلاد، حسب البيان، ويتضمن البرنامج، أربعة محاور، وهي محور الصحة ومحور التعليم والبحث العلمي، ويوازيهم محور التصنيع، ويأتي في خدمتهم المحور الاجتماعي بكل فروعه ومشتملاته.
وأشار أمين إعلام المؤتمر في البيان الرسمي الذي أصدره الحزب أن برنامجنا الانتخابي ياتي في القلب منه محور الصحة الذي يشمل تجهيز المستشفيات باﻷجهزة الطبيه وتدريب العاملين وتوفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء، كما نسعي لتوسيع شبكة تأمين الصحي ليكون لكل مواطن تأمينا صحيا شاملا ووضع التشريعات التي تكفل ذلك.
وأوضح موسى أن برنامج حزب المؤتمر يعطي محور التعليم والبحث العلمي أولوية عظمي حيث الاهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله باﻷضافة إلى زيادة موازنة التعليم تدريجيًا كما نص الدستور، والتوسع في بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية، وإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والعمل على الأرتقاء بالتدريب المهني وتطويرمراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك على غرار تجربة معهد التدريب الصناعي الماليزي، وتوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات خاصة وأهلية وحكومية، تعتمد مناهجها في الأساس على البحث العلمي ودعمها بمعامل ومختبرات وتطويرأنظمة الدراسات العليا والبحوث لدفع عملية التنمية بشكل عام.
وأضاف موسى أنه إلى جانب ذلك يأتي محور التصنيع والذي يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية وإعطاء اولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التعدينية والألكترونيات والبرمجيات والأتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية هذا بالإضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة سواء من خلال الدعم المالي أو وضع التشريعات التي تدفعها للأمام.
وقال المتحدث الإعلامي للمؤتمر أن المحور الاجتماعي يأتي في محتواه، مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحي للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة، ويهتم برنامج الحزب أيضًا بتعميم الصرف المغطي بالقري والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه.
وتابع المتحدث الإعلامي: أن البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوي الأحتياجات الخاصة، والحفاظ على البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الإنسان المصري وإعداد جيل ناضج ومنتمي وطنيًا، وتقديم الدعم الاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية للقيام بدورها في المجتمع، كما سنسعي لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب وتفعيل دورهم الريادي والسياسي والمجتمعي في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعًا مساندة الدولة في معركتي التنمية ومكافحة الإرهاب.
كما يطرح الحزب في برنامجه ضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري والنهري مع ضم صيد اعالي البحار لها لتكون وحده اقتصاديه متكامله تعطي منتوج اقتصادي كبير للدوله خاصه استغلال طول السواحل المصريه على البحرين الأبيضو الأحمر وكذلك نهر النيل.
كما قال موسى، أما فيما يخص السياحة فقد أعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير وإذا أرادنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمتة الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل والاستعانة بخبرات وكوادر جديدة، كما يجب أن نقوم بتنويع الأسواق والاستفادة من التنوع الطبيعي للمنتج السياحي المصري، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوربي بالنشاط السياحي، حتى لا تقوم أي دولة من دول الاتحاد الاوربي بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية.
وأشار موسى إلى أن برنامج الحزب الانتخابي تضمن أيضا تفعيل المجلس الاعلي للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية، والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، مشيرًا إلى تطوير وزارة السياحة وإعادة هيكلتها وأعداد كوادر حقيقية في مجال السياحة الخارجية مع اعادة النظر في دور هيئة التنشيط وهيئة التنمية السياحية، هي أهم اولويات وزير السياحة في الوقت الراهن مع تخلي الوزارة عن فكرة الأمن أولا التي تضعها الوزارة كشرط لعودة التدفقات السياحية.
وأوضح موسى: للحصول على استثمارات مباشرة لقطاع السياحة علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة وليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية على المدي القصير ولتحقيق ذلك يجب إعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحي على المدي القصير وأن تطرح الاراضي بنظام ال بي. أو. تي للمستثمرين وأن تطرح الدولة تلك الاراضي مجانا على أن تعود ملكية تلك الفنادق والمشروعات للدولة كاملة في مدة زمنية تتراوح من 25 إلى 30 عام وهو ما سوف يشجع المستثمر ويعظم القيمة المالية لهذه الاراضي لصالح الدولة.
