«الإداري» يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى تصحيح خطأ قانون تقسيم الدوائر

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبد الفتاح حسن دنقل، ومحمد محمود محمد، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالجدول المرافق للقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015، بخصوص دائرتي مجلس النواب بمحافظة قنا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل إجراء الانتخابات بمحافظة قنا حتى صدور القرار الجمهوري.

وأوضح في دعواه التي حملت رقم 406 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بأن تكون دائرة قفط ضمن الدائرة الأولى بمحافظة قنا، ويكون عدد مقاعدها 4 مقاعد، وهو نفس ما انتهى إليه تقرير الأجهزة الأمنية، إلا أنه نشر على سبيل الخطأ بالجريدة الرسمية أن الدائرة الأولى بمحافظة قنا هي دائرة مركز ومدينة قنا مقرها مركز قنا وعدد مقاعدها 3 مقاعد، وأن الدائرة الثانية دائرة قوص وقفط وعدد مقاعدها 3.

وتابع: "عند اكتشاف هذا الخطأ المادي بادرت رئاسة مجلس الوزراء بتعديله تحت مسمى استدرك، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلانه".. ولفتت الدعوى إلى أنه كان يتعين أن يبادر رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون يتضمن تصحيح هذا الخطأ، مؤكدة أنه في بقاء هذا الخطأ غياب للتمثيل الحقيقي لأبناء دائرة قفط في ظل إجراء الانتخابات الحالية.