محكمة قطرية تقضي بحبس أربعة مصريين 15 عاما مع الشغل
قضت محكمة قطرية غيابيا، بمعاقبة 4 مصريين، بالحبس 15 عامًا مع الشغل، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها، بعد إدانتهم بخطف وتعذيب كفيلهم وإرغامه على توقيع أذونات الخروج من البلاد.
وبجسب صحيفة «الراية» القطرية، شمل الحكم مصادرة السلاح الأبيض والأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الثاني بحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغًا مقداره عشرة آلاف ريـال عن تهمة تبديد، ومبلغ 22 ألف ريـال كانت سلمت إليه كأمانة، وبراءة المتهمين من تهمة الشروع في قتل المجني عليه.
صدر الحكم عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي عبد الله على العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم بو صابر الكبيسي، وحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد بلقاضي، وأمين سر الجلسة السيد عبد الرحيم سعيد عبد البين.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الخطف والحرمان من الحرية بالقوة والتعذيب البدني للانتقام، مع حمل السلاح ودخول مسكن دون رضا حائزه، بقصد الاعتداء وارتكاب الجريمة ليلًا وحمل كفيلهم على توقيع أذونات الخروج لهم كونهم يعملون في شركته، وسرقة مبلغ 7000 ريـال.
وأضافت المحكمة: توجه المتهمون بعد ذلك إلى مطار حمد الدولي حيث لاذوا جميعًا بالفرار خارج الدولة في آن واحد بعد أن تركوا سيارتين بأرض المطار حيث تم ضبطهما، وحيث إن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة على سبيل القطع صحة وإسنادًا وثبوتًا في حق المتهمين وتوافرت الأدلة عليها مما قرره وشهد به المجني عليه ومما ورد بتقرير الطب الشرعي وتقارير الأدلة الجنائية ومما ورد بشهادة تحركات المتهمين في يوم اقتراف الجرائم.
وبناءً على ما تقدم ثبت للمحكمة توافر أركان جرائم دخول المتهمين الأربعة مسكن المجني عليه ليلًا والاعتداء عليه وخطفه وتعذيبه بقصد حملة على توقيع أذونات الخروج من البلاد وسرقة شيكات وأموال مؤتمن عليها.
